تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 9 بالمائة في سنة 2012 لتقدر ب98ر8 مليار دولار مقابل 85ر9 مليار دولار سنة 2011 حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية. واستنادا إلى الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فانه عكس سنة 2011 التي سجلت فيها فاتورة المواد الغذائية المستوردة من طرف الجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 61 بالمائة فان سنة 2012 شهدت تراجعا في هذه الفاتورة بقيمة 867 مليون دولار (-8ر8 بالمائة) لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمائة في الواردات الشاملة للوطن. ويعود هذا التراجع الى انخفاض سجل في مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب والسميد والطحين (-2ر19 بالمائة) حيث تراجعت قيمة واردات هذه المجموعة من المواد من 06ر4 مليار دولار الى 27ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وحسب خبراء يعود سبب تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر في سنة 2012 خاصة الى تسجيل انتاج فلاحي محلي معتبر لاسيما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار في سنة 2011 مدعمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية. انتقلت فاتورة واردات الجزائر للقمح (الصلب واللين) من 85ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى حوالي 11ر2 مليار دولار سنة 2012 في حين بلغت الكميات المستوردة 29ر6 مليون طن سنة 2012 مقابل 45ر7 مليون طن سنة من قبل (-5ر15 بالمائة). وانتقلت عمليات شراء القمح اللين التي تمثل حصة هامة من واردات الحبوب في الجزائر من 96ر1 مليار دولار من اجل كمية 55ر5 مليون طن سنة 2011 إلى 45ر1 مليار دولار لشراء 71ر4 مليون طن سنة 2012 أي انخفاض ب03ر15 بالمائة فيما يخص القيمة وأزيد من 9ر25 بالمائة فيما يخص الحجم. وبالنسبة للقمح الصلب استوردت الجزائر السنة الماضية ما يعادل 655 مليون دولار (5ر1 مليون طن) مقابل 53ر884 مليون دولار (9ر1 مليون طن سنة 2011). وتمثل واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر التي بلغت 80ر46 مليار دولار سنة 2012 مقابل 24ر47 مليار دولار سنة 2011 أي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 94ر0 بالمائة. وحققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 18ر27 مليار سنة 2012 مقابل 24ر26 مليار دولار سنة 2011 أي ارتفاع طفيف بحوالي 6ر3 بالمائة.
