أقدم مساء الإثنين مواطن من بلدية قصر الأبطال بجنوب ولاية سطيف، على حرق مقر البلدية، وحاول حرق رئيس المجلس بعد رشه بالبنزين، مع الاعتداء على موظف، محدثا حالة من الهلع هزت أركان البلدية. المهاجم هو "ح.ب" رب عائلة يشتغل بتجارة الخضر، يملك سكنا فرديا ويعيش في ظروف عادية، غير أنه من ذوي السوابق، وقضى منذ مدة فترة عقوبة في السجن. ومنذ انقضاء العقوبة كانت تبدو عليه ملامح التوبة والاندماج في المجتمع، لكنه الإثنين خرج عن المألوف وثارت ثائرته ودخل في حالة هيجان، فخلع قميصه وهاجم مقر البلدية على طريقة أفلام "الأكشن"، وكان يحمل بيمينه، دلوا مملوءا بالبنزين وبيساره سكينا يلوّح به في وجه كل من يقف في طريقه، وبمجرد أن دخل البلدية أثار حالة من الهلع وبدأ الصراخ وسط العاملات، لكن المتهم واصل سيره إلى غاية مكتب رئيس البلدية، الذي خرج لاستطلاع ما يجري، فواجهه المتهم بالسب والشتم، ثم صب عليه البنزين، فلجأ رئيس البلدية إلى مكتبه وأوصد الباب، لكن المهاجم هشم زجاج الباب، وصب كمية أخرى من البنزين على جسد رئيس البلدية، ولم يتردد في إخراج ولاعة وإشعال النار التي امتدت ألسنتها إلى رجلي رئيس المجلس. وتدخل بعدها حاجب البلدية الذي قام بدفع المتهم وحماية "المير"، واستعان بمطفأة الحريق ليخمد النار. وتوجه بعدها المهاجم إلى المصلحة التقنية وبطريقة عشوائية قام برش البنزين على المكاتب، وأشعل النار وسط صراخ الموظفين، ولما حاول رئيس المصلحة منعه اعتدى عليه بسكين، فأصابه على مستوى الذراع ليواصل المعتدي هجومه وينتقل هذه المرة إلى مصلحة الحالة المدنية، أين هاجم الموظفين وأغلبيتهم من النساء، وهناك رش البنزين وأشعل النار في التجهيزات والوثائق، مخلفا حريقا مهولا بالمصلحتين. ومن حسن حظ رئيس المصلحة انه أصيب بجرح خفيف، وتمت خياطته بالمستشفى، وكان المصاب الوحيد بعد ما نجا رئيس البلدية من النيران التي اشتعلت في سرواله وحذائه. وأما باقي الموظفين فقد أصيبوا باختناق بسبب الدخان، بينما أصيبت تسع عاملات بالصدمة نتيجة الهول الذي حل بالبلدية. وأما المتهم فقد غادر البلدية ولازال إلى غاية كتابة هذه الأسطر في حالة فرار. وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية لإطفاء النار التي خلفت خسائر معتبرة، قدرها البعض بحوالي نصف مليار سنتيم، حيث التهمت النيران أجهزة الإعلام الآلي والكراسي والمكاتب بالإضافة إلى كم هائل من الوثائق المهمة، التي تعرضت للتلف. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي إلتقيناه، فإن المتهم شخص معروف بالمنطقة، متزوج وله أبناء، يقطن بسكن رفقة عائلته ولا يحتاج لسكن، وهو من ذوي السوابق، وقضى عقوبة بالسجن، لكن بعد خروجه اندمج مع المواطنين ولم تظهر عليه أي سلوكات مخلة بالنظام، ولحد الساعة لم يفهم أحد الدافع الذي جره إلى هذا الفعل الغريب. ليبقى التحقيق وحده كفيلا بكشف باقي الملابسات، بالرغم من أن البعض ردّه إلى كون الفاعل، طلب من "المير" محلا تابعا لمحلات الرئيس، ولم يردّ عليه المير لا بالسلب ولا بالإيجاب.
