كشف المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، سفيان تيسيرة عن إنشاء لجنة وزارية خاصة بدراسة ومتابعة ملفات السكنات الوظيفية والإلزامية التابعة للقطاع، بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، حيث تم دراسة 1432 ملفا، من بينها 1323 ملفا خاصا بالسكنات الإلزامية و100 ملف خاص بالسكنات الوظيفية على مستوى 17 ولاية. وتهدف هذه التعليمة، وفق تصريح سفيان تيسيرة ل"الشروق"، لإعطاء الفرصة لإطارات وأساتذة وموظفي القطاع وتحفيزهم على إبراز كفاءاتهم من جهة، وتمكين القطاع من الاستفادة من خبرتهم عبر كامل التراب الوطني من خلال السماح بحركية إطارات القطاع، حيث أضحى من الضروري تطهير وتحيين ملف السكنات الوظيفية والإلزامية المتواجدة بالقطاع، حسب ما أكده سفيان تيسيرة. ومن بين قرارات اللجنة المتخذة حسب ذات المتحدث مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير حظيرة السكنات وهذا لضمان النجاعة والانسجام في التدابير والنصوص التنظيمية. أما فيما يخص النصوص التطبيقية لقانون التمهين، أكد سفيان تيسيرة، أنها تهدف أساسا للتكيف مع التغييرات والتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كما تعطي أيضا رؤية أوضح وانسجاما وتناسقا بين مختلف المتدخلين في جهاز التكوين عن طريق التمهين لتكوين يد عاملة مؤهلة، تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون تأطيرها دقيقا وشاملا. وسيتم، وفق المصدر ذاته، توسيع طاقات التكوين عن طريق التمهين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي، مضيفا في السياق ذاته، انه تم وضع نظام جديد لتوجيه وتنصيب مع متابعة ومرافقة الممتهنين. في حين، أكد ذات المسؤول، انه تم إنشاء بنك معطيات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وقام بوضع نظام متابعة لإجراء مراقبة وتقييم تقني وبيداغوجي خاص بالتمهين، كما يسهر أيضا على التكفل بجميع حالات النزاعات الناشئة عند تنفيذ عقد التمهين، ناهيك عن وضع تسهيلات تمكن المستخدم من توظيف ممتهنيه مباشرة لتفادي الوقوع في مشاكل وعراقيل.
