أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، ملف الاستئناف في قضية القذف المتابع فيها، جلول جودي، القيادي في حزب العمال والنائب البرلماني السابق والتي راحت ضحيتها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي إلى تاريخ 20 فيفري الجاري. وجاء هذا بعد تمسك النيابة العامة بحضور الضحية لعبيدي التي غابت عن الجلسة بسبب إصابتها بفيروس كورونا . وهو التأجيل الثاني الذي يطال القضية التي ستعود للواجهة بعد استئناف جميع الأطراف في حكم المحكمة الابتدائية الحراش والقاضي بإدانة المتهم جلول جودي بجنحة القذف بثلاث أشهر حبس موقوفة التنفيذ. وغابت اليوم الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي عن الجلسة بصفتها ضحية في الملف وهذا نظرا لإصابتها بفيروس كورونا، فيما حضر المتهم جلول جودي برفقة الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون. وسيمثل القيادي البارز في حزب العمال أمام المحاكمة من جديد بتهمة القذف بناء على شكوى حركتها ضده وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي ، وهذا عقب تصريحات أدلى بها جودي لوسائل الإعلام يتهم فيها الوزيرة بتعارض المصالح وتورطها في ملفات فساد خطيرة، هذه الأخيرة التي ردت على الادعاءات في جلسة المحاكمة الأولى بقوة وقالت بأنها ستناضل لاسترجاع كرامتها وكرامة عائلتها. وطالبت بفتح تحقيق لإثبات صحة كلامه، فيما تمسك جودي بما تكلم عنه سابقا بقوله إنه لم يكن من فراغ ولديه أدلة ووثائق لتدعيم تصريحاته، وقال خلال استجوابه بأن ما ورد في المقال الصحفي بتاريخ 8 ماي 2019، جاء لتأكيد ما سبق ذكره بصفته نائبا تحت قبة البرلمان ومحمي بموجب المادة 126 من الدستور، مشيرا أنه مستعد لإثبات ما تكلم عنه بالوثائق والأدلة وكان ينبغي على الوزيرة إما النفي أو التصحيح. وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي وصفت خلال جلسة المحاكمة الأولى تصريحات جودي بالأكاذيب والافتراءات، مستغربة كيف تم تخوينها واتهامها بإبرام صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية من أجل حصول ابنها مهدي على امتيازات ومنح دون أي دليل.
