قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه الجزائر هي من دفعتهم إلى إطلاق مبادرة سياسية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، مشيرا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في إحداث تغيير سلمي وديمقراطي. وحسب يوسف أوشيش، فإن حل الأزمة، والقضاء على حالة الجمود التي طال أمدها يكون سياسيا بامتياز ويتطلب حوارا وطنيا شاملا أولويته التغيير السلمي والديمقراطي. وأضاف في كلمة له، الجمعة، على هامش دورة المجلس الوطني للحزب بالعاصمة، أن الوقت قد حان لفتح حوار وطني حقيقي بين كافة الفاعلين في الساحة الوطنية قائلا: "المسؤولية الوطنية والتاريخية هي من دفعتنا إلى إطلاق مبادرة سياسية محورها الأساسي مبني على الاتفاق الوطني بين جميع الفاعلين". وأشار المتحدث إلى أنه من الضروري المضي نحو حل الأزمة الوطنية التي عمرت طويلا وأضحى من مصلحة الجميع إيجاد حل لها، في حين يرى أوشيش أن الحوار يجب أن يجمع كل القوى المؤثرة في المشهد الوطني ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه بناء دولة الحق والقانون الكفيلة باستحضار قواعد الممارسة السياسية السليمة والحاضنة لمؤسسات قوية بقوانينها وشرعية بتمثيلها الشعبي. وبخصوص مسار المبادرة، قدم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عرضا أمام أعضاء المجلس الوطني، قائلا إن البداية ستكون بإعداد الاتفاقية التي تضم مقترحات مناضلي الحزب وبعد الصياغة النهائية يتم عرضها على المجلس الوطني للمصادقة، أما المرحلة الثانية فهي عرض الاتفاقية الوطنية على القوى السياسية والاجتماعية للمجتمع في إطار ندوة وطنية يشارك الجميع في تنظيمها وتأطيرها، لإثراء مضمونها وإضافة رؤى جديدة من أجل الوصول إلى إعادة بناء الإجماع الوطني. "البناء" ترفض كافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر سجلت حركة البناء الوطني، الخميس، رفضها لكافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر، ووقوفها ضد "النخبة البائسة" ودعاة الفتنة وتمزيق وحدة الصف. وفي تدوينة حملت توقيع رئيسها عبد القادر بن قرينة، شددت حركة البناء الوطني على أنه "لا يمكن أن تقبل، بأي حال من الأحوال، دعوات الفتنة ودعوات تمزيق وحدة الصف ودعاة المساس بالمؤسسات الدستورية الحيوية والتلاعب بمكتسب الأمن والاستقرار والسكينة". فعلى الرغم من إقرار الحركة بالنقائص الحاصلة في تسيير بعض القطاعات الحكومية والتي طالبت بإعادة النظر فيها "لتكون محققة للتنمية وخادمة للشعب ومنسجمة مع طموحاته" وتأييدها أيضا لكل المطالب الاجتماعية المنادى بها في إطار الواقعية والموضوعية ومراعاة الحالة الصعبة للاقتصاد الوطني، إلا أنها أشارت إلى أنها "قطعا، لا يمكنها تفهم نسف المكتسبات". وكتبت بهذا الخصوص: "راقبنا منذ أسابيع بعض التحركات المريبة وبعض الخطابات الغريبة والبائسة المشوهة لصورة ذلك الحراك السياسي والتي كان أصحابها محل مقت ورفض وطرد من طرف الحراك من أجل العودة بنا لنقطة الصفر". وإزاء ذلك، تؤكد الحركة وقوفها إلى جانب "وحدة صف الجماعة الوطنية"، وتجريمها ل"تمزيق النسيج المجتمعي"، مبرزة سعيها لدعم التلاحم الوطني ورفضها "المغامرة والمقامرة" بمصير البلاد. كما ذكرت أيضا بأن الشعب الجزائري الذي "ضحى في محطات كثيرة، يحتاج من سلطته ونخبه أن تحترمه وأن تحقق له الرفاهية والعيش الكريم"، مع تأكيد حقه في أن "يعبر كما شاء عن مطالبه بسلمية وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية". غير أنها سجلت، بالمقابل، رفضها ل"سياسة الأرض المحروقة والتلاعب بأمن واستقرار هذا الوطن، تحت أي دعوة مهما كانت"، تضيف ذات التشكيلة السياسية. واسترسلت الحركة مذكرة ب"الصورة الحضارية والسلمية للحراك السياسي المبارك الذي انطلق في الجزائر بتاريخ 22 فيفري" والتي لا تزال "ماثلة في أذهان كل شعوب العالم ومسجلة (…) في تقارير كل الجهات المهتمة بالشأن الجزائري، الذي أبهر شعبه الدنيا كلها بذكائه السياسي وبتضامنه الوطني كما أبهرها من قبل بثورته التحريرية وبجهاده المبارك". كما لفتت إلى أن هذا التلاحم الذي عكسه الحراك الشعبي "ظل منذ ذلك الحين يمثل حالة إزعاج مستمرة لجهات كثيرة داخل الوطن وخارجه لا تحب الخير للجزائر ولا لشعبها". وفي هذا السياق، دونت الحركة: "لقد استبشرنا خيرا باتساع رقعة دعاة الحل الدستوري ورافضي حالة الفراغ والمراحل الانتقالية تحت عنوان التوافق الذي يدوس على القيم ويتلاعب بثوابت الأمة الجزائرية ومشروعها النوفمبري الأصيل والمتجدد، إلا أن أصحاب مشروع التمديد وتأجيل الانتخابات للرئيس السابق بوتفليقة يدركون بأن الاحتكام لإرادة الشعب سوف تنهي آمالهم التي رسموها وكادت تتحقق لولا يقظة هذا الشعب وجيشه الوطني الذي أجهض ذلك المشروع المقيت الذي كان أساسه مجلس تأسيسي قراراته توافقية وحكومة من رؤساء أحزاب (الكوطة) ودستور لا يمت لنوفمبر بأي صلة وتقسيم إداري يؤدي حتما لتقسيم جغرافي المستفيد الوحيد منه أعداء الخارج والقوى الاستعمارية".
