كشف متعاملون في شعبة إنتاج المشروبات والعصائر، خلال ملتقى حول تثمين المنتجات الزراعية في المشروبات، الاعتماد التام للجزائر على الأسواق الخارجية في تزويد الشعبة بالمواد الأولية الضرورية، ومدخلات إنتاج المشروبات والعصائر المختلفة، مؤكدين أن هذا التوجه السلبي يندرج ضمن سياق عام أخطر، وهو فقدان الجزائر لأمنها الغذائي بعد أن تحولت إلى دولة تعتمد على الأسواق الخارجية لتوفير حولي 80 % من غذاء الشعب الجزائري. وأرجعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الحالة الراهنة لشعبة إنتاج المشروبات والعصائر إلى عدم وجود تكامل بين مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية والمتعاملين في القطاع الزراعي، الذي يفترض أن يضمن الحد الأدنى من مدخلات الصناعة الغذائية الوطنية من مواد أولية فلاحية وحيوانية، على الرغم من نسبة النمو السنوية في القطاع والبالغة 8 بالمئة. ويغطي إنتاج القطاع من العصائر والمشروبات والمياه المعبأة 98 % من احتياجات السوق المحلية، فيما شرعت بعض العلامات الجزائرية في تصدير كميات محتشمة نحو الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية. وقال علي حماني، رئيس الجمعية في مداخلة افتتاحية للملتقى، إن الجزائر تستورد 95 % من المواد الأولية الضرورية لشعبة المشروبات، والمتمثلة في دقيق الفواكه المختلفة والزيوت الأساسية ومختلف النكهات والإضافات الملونة الطبيعية والصناعية والمواد الحافظة والكحول الغذائية، وغيرها من المواد الأساسية اللازمة لصناعة المشروبات والعصائر، مضيفا أن الصناعيين المحليين فشلوا إلى اليوم في تثمين المواد الزراعية والفواكه المنتجة محليا وخاصة التمور والبرتقال وعنب المائدة والمشمش والرمان ومختلف أنواع التفاح، وغيرها من المواد التي تتوفر على قيمة إضافية هامة عند التحويل في مجالات الإنتاج أو التوظيف أو ضبط السوق، وتطهيرها من المتعاملين والمنتجات المقلّدة والمغشوشة التي لا تحترم قواعد السلامة والأمن، فضلا عن تعزيز تنافسية العلامات الجزائرية ووضعها في السوق العالمية. وانتقد خبراء مختصون في الصناعات الغذائية، اندثار صناعات غذائية كانت مزدهرة قبل الاستقلال وحتى خلال السنوات الأولى للاستقلال، ومنها تصنيع علامات جزائرية راقية من العصائر والمشروبات وكذا صناعة الخل الطبيعي، مؤكدين أن الجزائري اليوم يستهلك الخل الذي ينتج صناعيا على الرغم من مخاطره على الصحة العامة. وقدرت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، إجمالي الإنتاج الوطني في هذه الشعبة بحوالي 4 مليار لتر بمعدل استهلاك سنوي للفرد في حدود 57.4 لتر للفرد من المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعبأة، منها 500 مليون لتر من مشروبات الفواكه والفواكه المشكلة، و1.8 مليار لتر من المشروبات الغازية و1.2 مليار لتر من المياه المعبأة و200 مليون لتر من المشروبات الكحولية، ويشغل القطاع 17 ألف وظيفة دائمة و30 ألفا غير مباشرة، فيما بلغ رقم أعمال القطاع 2.15 مليار أورو منها 350 مليون أورو لفرع إنتاج مشروبات الفواكه والفواكه المشكلة، و837 مليون أورو لفرع إنتاج المشروبات الغازية مقابل 120 مليون أورو رقم أعمال المياه المعبأة، مقارنة مع 831 مليون أورو رقم أعمال فرع إنتاج المشروبات الكحولية.
