حرم ما يربو عن 900 عون أمن بإتصالات الجزائر التابعين لشركة الحراسة والمراقبة الكائن مقرها بعنابة من التعويضات الخاصة بالتأمينات الإجتماعية لمدة 4سنوات حسب ما أكده ل "الشروق اليومي" مجموعة من العمال، وكشف دراجي فريد الأمين العام لنقابة العمال التابعة لشركة الحراسة و المراقبة-عنابة – أن هذه الأخيرة تعاني أزمة مالية خانقة نتجت عناها ديون فاقت 40مليار سنتيم اتجاه مديرية الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي، وحوالي 10 مليار سنتيم اتجاه الزبائن، وهو ما اعتبره السبب الرئيسي وراء حرمان العشرات من أعوان الحراسة بإتصالات الجزائر من تعويضات الضمان الإجتماعي، وقال أن الأزمة المالية الخانقة كلفت الشركة خسارة تقدر ب 14 مليار سنتيم سنويا وهو ما يرجح غلق الشركة بين الفينة والأخرى وبالتالي توجيه أزيد من 6000 عامل بالشركة نحوى البطالة . على صعيد مواز فإن العديد من أعوان الحراسة العاملين بمؤسسة إتصالات الجزائر والتابعين للشركة بمؤسسة إتصالات الجزائر لم يصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي-على حد تعبيرهم- رغم أن القانون يخالف ذلك، يقول حسان أحد أعوان الحراسة متحدثا للشروق اليومي" كلما اتصلنا بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يقولون لنا أنتم مسجلون على مستوى المديرية العامة بعنابة، رغم أن القانون يحدد ذلك في مقر إقامتنا ونحن نقيم بحكم عملنا في العاصمة". وقد هدد هؤلاء الأعوان بالإعتصام أمام مقر اتصالات الجزائر في أوت الماضي لكن محاولتهم باءت بالفشل، وكانت النتيجة أن عددا من العمال الذين هددوا بالإحتجاج تم تحويلهم لوكالات إتصالات الجزائر المتواجدة خارج العاصمة. وكانت ردة فعل المسؤولين "الإيجابية" في نظر العمال أن المسؤولين التزموا بتسديد الرواتب الشهرية الخاصة بهم في مواعيدها المحددة علما أنها كانت تتأخر لمدة شهر أو أكثر قبل إشعار المسؤولين بالإضراب . وطالب العمال من جهة أخرى برفع رواتبهم الشهرية التي لا يتجاوز أجرها القاعدي 7000دج-حسب ما أكده أحدهم- كما ناشدوا المسؤولين بمنحهم علاوة حمل السلاح التي حرموا منها هي الأخرى على خلاف المؤسسات العمومية المماثلة لها كالدرك والوطني و الشرطة . ورغم استنجادهم في الكثير من المرات بالمديرية العامة للشركة، والمنسق النقابي باتصالات الجزائر لكن لا أحد تحرك على حد تعبيرهم. بالمقابل فقد صرح بعض العمال أن شركة اتصالات الجزائر تدين للمديرية العامة لشركة الحراسة والمراقبة بعنابة بمبلغ 14 مليار سنتيم، ما زالت لم تسددها ليومنا هذا ، وهو ما أكده "للشروق اليومي" الأمين العام للنقابة ، وقد طالب هذا الأخير بالمناسبة إتصالات الجزائر تسديد ديونها من أجل تسديد ديون الشركة اتجاه "لاكناس" وتأمين العمال الجدد غير المؤمنين الذين لا تتجاوز نسبتهم –بحسبه- 5بالمائة ، إلى جانب منح أعوان الأمن حقهم في مستحقات الضمان الإجتماعي. وفي هذا الصدد حمل المتحدث المديريات السابقة مسؤولية ما يحدث قائلا "أن المديريات السابقة للشركة لم تكن تسير بطريقة عقلانية مبنية على أسس علمية وهو ما يعكس المشاكل المتواجدة حاليا، حيث تسعى المديرية الحالية منذ حوالي سنتين بقدر المستطاع إرجاع الأمور لنصابها ". وقد ناشد الأمين العام النقابي الدولة للتدخل من أجل وضع اتفاقية مشتركة مبنية على المنافسة، وتغيير محتوى الإتفاقية المبرمة في 1995 و السارية المفعول ليومنا هذا ، حيث لا يفوق راتبهم 1800دج، ,أشار في هذا الصدد أيضا أن عددا من أعوان كانوا يشترون أغراضهم الشخصية و ملابس العمل برواتبهم الخاصة رغم أن الشركة عمومية. للإشارة فإن كل التي تعاني منها الشركة ولدت صراعا خفيا بين النقابة وأعوان الحراسة باتصالات الجزائر، حيث أن هؤلاء اتهموا النقابة بالتماطل في الدفاع عن حقوقهم والتوسط بينهم وبين المديرية العامة -بعنابة -في حين رد الأمين العام للنقابة على اتهامات أعوان الأمن بكون النقابة حديثة النشأة ورغم ذلك قامت بعملها، والدليل على ذلك أنها كانت وراء تغيير 5 مدراء على رأس الشركة و المدير الحالي هو السادس سعيا من النقابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه حسب قول السيد دراجي. سليمة حمادي
