كشف، أمس، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين كروي، أنه لا يوجد أي عجز مالي، في تسيير ميزانيات البلديات على مستوى الوطن، وذلك منذ سنة 2010. تصريح مدير المالية المحلية جاء أثناء انعقاد اليوم الدراسي الجهوي حول الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، المنعقد، أمس، بمركز المؤتمرات والاتفاقيات بوهران، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن مجلس المحاسبة، والأمناء العامين للدوائر والبلديات، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وأمناء الخزائن البلدية ومابين البلديات، والمراقبين الماليين للبلديات، وشاركت في هذا اللقاء ولايات مستغانم، معسكر ووهران. وكشف مدير المالية المحلية أنه تم تسجيل عجز مالي في ميزانيات البلديات في سنة 1998 ل1294 بلدية عبر الوطن، وفي سنة 2003 تدخلت الحكومة من خلال الصندوق المشترك لدعم الجماعات المحلية وقامت بمسح ديون 1000 بلدية التي بلغت ديونها 22 مليار دينار، وفي سنة 2006 تدخلت الدولة أيضا، وقامت بمسح حوالي 20 مليار دينار من ديون البلديات. ويرجع متتبعون هذا الارتفاع في حجم الديون لدى البلديات إلى سوء التسيير، وتبديد المال العام، وعدم الاعتماد على آليات كفيلة بالتسيير الحسن لمداخيل البلدية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميم وشرح آليات الإطار الميزانياتي الجديد لتطبيقه مستقبلا والتعرف على الميكانيزمات الجديدة في المجال، وتعميم منصب المراقب المالي على مستوى كامل البلديات للتمكن من تقييم الميزانية البلدية، وكل هذا حسب نفس المتحدث، يكون تمهيدا لتطبيق النظام المحاسباتي الجديد، وما اصطلح عليه "المحاسبة التحليلية". وأضاف المتحدث أن 60 بالمئة من إرادات البلديات ناتجة عن الجباية المحلية، و30 بالمئة من إعانات الدولة لهذه البلديات موجهة لسد نفقات صيانة المدارس وترميمها، وكشف نور الدين كروي، أن ممتلكات البلدية من قاعات رياضية، أسواق، مكتبات بلدية، وغيرها من ممتلكات البلدية، والتي تؤجَّر بأثمان زهيدة جدا، وهو ما تسبّب في ضعف التحصيل المالي لهذه المرافق، ومنه لابد من رفع ثمن إيجار هذه المرافق لتساهم هي أيضا مستقبلا في زيادة مداخيل البلدية، وتجنب الوقوع في العجز المالي. هذا؛ ولم تتجاوز مداخيل هذه المرافق حاليا 10بالمئة، هذه الأموال لابد من تسييرها من خلال معرفة دور كل مصلحة، والتعرف على العجز الموجود فيها لتحديد الخلل ومعالجته من خلال أهداف الإطار الميزانياتي الجديد، الذي يهدف إلى تكييف إرادات ونفقات البلدية مع النصوص القانونية الجديدة، وتعميم الميزانية الجديدة إلى كل البلديات، وكذا توحيد تكاليف المرافق العامة للبلدية، من خلال تقنيات المحاسبة الجديدة.
