هدد تسعة أعضاء في المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيجلابين بالاستقالة الجماعة، ما لم يتدخل والي ولاية بومرداس لإيجاد حل نهائي لحالة الانسداد داخل مجلسهم، والمترتبة عن سوء تسيير شؤون البلدية من قبل المير، حسبهم، وطالبوا في المقابل بعزله على خلفية تجاوزاته وخرقه للقانون، فضلا عن تعسفه في استعمال السلطة. الأعضاء التسعة أكدوا ل"الشروق" على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للاطلاع خرق القانون البلدي فيما يتعلق بنظام المداولات وعقد الاجتماعات الدورية، مشيرين أن رئيس البلدية لم يستدع مجلسه للمداولة منذ جويلية 2013، بسبب الانسداد الحاصل داخل المجلس، ما دفع به إلى الانفراد في اتخاذ القرارات، كما هو الحال بالنسبة لإبرام الصفقات وإسناد المشاريع، مؤكدين منحه مشروع إعادة تهيئة مقر البلدية إلى مقاول بطرق غير مشروعة، حسبهم، فضلا عن منحه دراسة مشروع ربط سكان البلدية بغاز المدينة لفائدة مكتب دراسات دون استناده إلى القانون. وذكر الأعضاء أن بعض المقاولين استفادوا من مشاريع دون وثائق أو مؤهلات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تسوية مستحقاتهم رغم تهديدهم بالاعتصام أمام مقر البلدية لذات الأسباب، كما أعاب المنتخبون على المير عدم التزامه بتوصيات الوالي، الذي أمر بانجاز جدار واقي بمدرسة بني فودة لمنع انزلاق التربة، الذي قد يذهب ضحيتها تلاميذ في سن البراءة، كما أعابوا عليه أيضا سوء تسيير الميزانية الأولية والإضافية لسنة 2013 وتأخر تطبيق برامجها وكذا الفوضى العارمة في تسيير سوق السيارات وعدة قضايا أخرى، كما امتنع الأعضاء التسعة عن المصادقة على الميزانية الأولية. من جهته رئيس البلدية وفي اتصال هاتفي ب"الشروق" نفى أن يكون قد أسند مشاريع لمقاولين غير مؤهلين وبدون وثائق، بما في ذلك أشغال تهيئة مقر البلدية ودراسة مشروع ربط سكان البلدية بغاز المدينة، وأكد في هذا الشأن أن كل المشاريع تم إبرامها بالصيغة القانونية، مشيرا إلى أن مجلسه يداول دوريا ولا انسداد حاصل في بلديته، بدليل أن المجلس داول في آخر اجتماع له بتاريخ 12/12/2013 خلافا لادعاءات الأعضاء المعارضين، وأشار أيضا أن عدد من المشاريع التي كانت مجمدة منذ سنوات تم بعثها مجددا، ما يؤشر على أن عجلة التنمية في هذه البلدية تسير بوتيرة مقبولة وما على الأعضاء المعارضين إلا أن يثبتوا ما يدل على العكس.
