قضت أمس محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بحكم إنقضاء الدعوى العمومية لفائدة رئيس مجلس إدارة "يونيون بنك الجزائر" إبراهيم حجاس. المتورط في جنح مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير واستعمال المزور، بعد أن قرر البنك المركزي تحريك دعوى ضده، بخصوص شحنتي الجمبري المقدرة بكمية 18 ألف كيلوغرام إلى اسبانيا مقابل مبلغ بقيمة 99214 ألف أورو. ويأتي صدور الحكم بعد أن كان مهددا بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 36 مليون دينار في القضية الأولى و72 مليون دينار في الملف الثاني، حيث وخلال جلسة محاكمته، كشف عن امتلاكه ل85 سهما بشركة "يونيون بنك"، مؤكدا أن المخالفات القانونية لا تخصه، وإنما المسؤول عنها رجل أعمال من جنسية فرنسية، نافيا في السياق ذاته علمه بعمليات التوطين البنكي وتصدير الجمبري التي تمت، قائلا: "كنت على رأس تسيير شؤون "يونيون بنك" ولاعلاقة لي بالمتابعات، ومقاضاتي تمت بإيعاز من البنك المركزي نتيجة الفضائح المدوية التي شهدتها الجزائر في المجال المصرفي، وطفو قضايا الفساد تخص مجموعة شركات ابراهيم حجاس التي تضم 11 فرعا منها الصناعة، الطيران، الخدمات الجوية، الصيد البحري، السياحة والأسفار، الصحة، المقاولات، عن فرع "يونيون تشاينا تريدينغ" و"يونيون بنك"، مؤكدا بأن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت منها فضيحة الخليفة. من جهته، دفاع حجاس، قال أن المتابعة القضائية غير متوفرة الأركان، خاصة وان بنك الجزائر لم يستوف الآجال المعمول بها في نظام التصدير، والتي تنص على منح المصدر مهلة أجلها 120 يوم، مؤكدا أن متابعة موكله تمت بعد مرور شهرين.
