مكنت المراقبة التقنية للسيارات، المطبقة من قبل وزارة النقل منذ فيفري 2003، من تحقيق مداخيل تزيد عن 260 مليون أورو، مست 5 ملايين و300 ألف سيارة دون حساب الفحوصات المضادة، علما أن العملية لازالت مستمرة بدخول السيارات المرقمة سنة 2005 رزنامة المراقبة، في حين تشهد المحطات طوابير لا متناهية للمتأخرين. لم يتمكن أصحاب السيارات المرقمة سنة 2005 والذين شملتهم إلزامية الفحص التقني للسيارات ابتداء من 2 جانفي وإلى غاية 30 جوان المقبل، من "الظفر" بمكان لدى محطات المراقبة التقنية، رغم حرصهم على القيام بهذا الواجب منذ البداية، بسبب حجز كل الأماكن وعلى مدى شهرين أو ثلاثة لدى محطات المراقبة من قبل المتأخرين الذين فاتتهم الآجال المقررة من قبل الوزارة والمحددة ب 31 ديسمبر الفارط، حيث لازال هؤلاء يبيتون في محطات المراقبة أو يكلفون من ينوب عنهم لحجز مكان ضمن الطوابير الطويلة بغية القيام بفحص السيارة والانتهاء من هذا الإشكال. ورغم أن كثيرين لازالوا ينتظرون القيام بفحص سياراتهم لتفادي التعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا، إلا أن العملية ومنذ انطلاقها سنة 2003 حققت أرقاما معتبرة، مقارنة بعدد السيارات التي تضمها الحظيرة الوطنية والمحددة في آخر جانفي 2006 بأكثر من 3 ملايين و500 ألف سيارة حسب إحصاءات الديوان الوطني للإحصائيات، وينتظر أن يصل العدد إلى قرابة 4 ملايين سنة 2007، حيث تؤكد أرقام الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارت إجراء 5296624 فحص تقني و272288 فحص مضاد تم توقيف 153242 منها عن السير، في انتظار التصليحات في إحصاءات إجمالية شملت مختلف أنواع العربات منذ فيفري 2003. وقد حدد المرسوم التنفيذي 03/224 المؤرخ في 10 جوان 2003 تسعيرات الفحص التقني للسيارات، حيث يدفع صاحب السيارة الخاصة 800 دج مقابل فحص سيارته، بينما يكلف فحص عربة لنقل البضائع 1200 دج، وعربة نقل الأشخاص 1600 دج والشاحنات 2400 دج، علما أن السيارات الخفيفة النفعية والموجهة للمهن تفحص كل ستة أشهر، وتدخل في هذه الفئة كل من سيارات الأجرة، تعليم السياقة، سيارات الإسعاف والكراء، وبحساب تردد هذه السيارات وعربات الوزن الثقيل الموجهة لنقل الأشخاص والبضائع على محطات المراقبة التقنية يمكن حساب الأموال التي حققتها هذه العملية وهي 260 مليون أورو دون حساب الفحص المضاد، ومعلوم أن النصيب الأكبر منها يذهب إلى خزينة الدولة. إصرار وزارة النقل على عدم تمديد الآجال للمتأخرين مثلما فعلت السنة الماضية، تحت ضغط الطوابير، أجبر أصحاب السيارات للتجنيد للقيام بهذه العملية، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر، حيث تصور كل واحد طريقة يخلص بها نفسه من مأزق ضيق الوقت ومضايقة الآجال، إذ شاعت بين المواطنين طرقا شرعية وأخرى غير شرعية، منها الرشوة و"القهاوي" وكراء الأماكن في الطوابير إلى غاية المبيت في المحطات والاعتذار في العمل بالشهادات الطبية المزورة وكراء خدمات البطالين لأداء هذه المهمة بدلا عن صاحب السيارة، بل هناك من كلف أخا أو صديقا لا يحسن حتى السياقة لمجرد شغل المكان وعندما يحين وقت تحريك السيارة ضمن الطابور يقوم بالمهمة سائق آخر خدمة ل "المصلحة العامة" كي لا تتعطل أمور الآخرين. وفي محطات المراقبة أيضا، تحل المساواة بين النساء والرجال، إذ لا فضل لامرأة على رجل ولا استئناس بلقب سيدة أو آنسة، حتى أن هناك من جلبت سيارتها للمحطة على الساعة الرابعة صباحا، لأنه لا يوجد في العائلة رجل متفرغ للقيام بالعملية بدلا عنها، كما ان هناك سيدة تركت مولودها البالغ من العمر 4 أشهر رفقة الخادمة لتمضي يومها في طابور للفحص التقني. بكل هذه المعطيات والأرقام شكلت المراقبة التقنية للسيارات حديث العام والخاص مع نهاية سنة 2007، حيث أحصت الوكالة الوطنية 263 وكالة معتمدة منها 156 عاملة و567 خط مراقبة منها 358 عاملة، لتستمر العملية مع سيارات 2005 إلى غاية جوان ثم السيارات الجديدة التي بلغت سنتين، دون الحديث عن السيارات التي يحين وقت مراقبتها دوريا، ما يشكل مصدرا للمداخيل للخزينة العمومية، لكنها أموال كان يمكن أن تستغل في تحسين نوعية السيارات التي يتم استيرادها من أسواق خارجية بمقاييس دون المستوى، ما شكل عبئا إضافيا على الخزينة في تحمل تبعات حوادث المرور والتأمينات دون الحديث عن الخسائر في الأرواح. المراقبة التقنية منذ فيفري 2003: *العدد الإجمالي للفحوص: 5296624 *الفحص المضاد: 272288 *العربات الموقوفة: 153242 *السيارات الخاصة: 1664283 *فحص مضاد: 97349 *السيارات الموقوفة: 64151 *سيارات تعليم السياقة: 28497 *سيارات الكراء: 6327 *سيارات التاكسي: 612915 *سيارات الاسعاف: 10602 *سيارات نقل الأشخاص: 479201 *عربات نقل البضائع الخفيفة: 1144393 *عربات نقل البضائع الثقيلة: 1023607 *عربات نقل المواد الخطرة: 22079 *عربات جر السيارات المعطلة: 4719 *أخرى:01 *عدد وكالات المراقبة التقنية: 263 معتمدة - 156 تشتغل *خطوط المراقبة التقنية: 567 معتمدة - 358 تعمل *عدد المراقبين: 1149 - 948 معتمد - 632 يشتغلون غنية قمراوي
