الفحص التقني للسيارت يدخل مرحلته الثانية

أسفرت المرحة الأولى من المراقبة التقنية للسيارات الخفيفة التي انتهت في 30 جوان 2007 والمتعلقة بالسيارات المرقمة في سنة 2000 فما قبل، على توقيف 20150 عربة عن السير لتشكيلها خطرا محدقا على أصحابها وعلى مستعملي الطريق العمومي، من بين 992320 سيارة تم فحصها إلى غاية 30 جوان الماضي، وقد أجبرت 40544 سيارة على إجراء خبرة مضادة بعد الفحص الأول.
فحص تكرم فيه السيارة أو تهان
العملية التي انطلقت مع بداية السنة وتحديدا في 7 جانفي الفارط، تسير بطريقة عادية مثلما اطلعنا على ذلك ببعض محطات المراقبة التقنية، وهي تتم في 4 مراحل تقوم بها أجهزة خاصة على مستوى المحطة تحت إشراف المراقب المتخصص والمؤهل لتشغيل تلك الآلات، إضافة إلى مراقبته الفعلية أي بعينه المجردة بعد رفع المركبة والإطلاع على محركها من الداخل ومن تحت السيارة، مثلما شرح لنا ذلك التقني المراقب زروقي سعيد بمحطة المراقبة التقنية للسيارت بالمنظر الجميل بالقبة على الطريق السريع الدار البيضاء بن عكنون. ومثلما لاحظنا تخضع السيارة إلى اختبارات "عنيفة" عن طريق الأجهزة يراقبها جهاز حاسوب يكشف عن كل خلل أو عطب يكون مخفيا داخل المحرك، ويخص جهاز الفرامل، المكابح، القيادة، التوجيه، مصفاة الزيت والهواء داخل المحرك، قوة الدفع، العجلات وحتى التلوث، ويكون المراقب قد قام في إحدى مراحل المراقبة هذه بملاحظة الأعطاب الميكانيكية التي تظهر جلية في إحدى قطع المحرك، وتلك لا تكشف عنها الأجهزة، كما لا يمكن لصاحب السيارة ملاحظتها إذا كان لا يعلم الكفاية من أمور سيارته ومحركها.
وفي نفس الوقت يكون المراقب، المكون خصيصا للقيام بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات الكائن محلها بالرغاية بالعاصمة، قد تأكد من مطابقة الرقم التسلسلي للسيارة مع الرقم الموجود على البطاقة الرمادية، ولاحظنا أثناء حضورنا العملية أن صاحب السيارة ممنوع عليه الدخول إلى محيط العملية، لكن يمكنه مراقبة فحص سيارته من رواق زجاجي عن قرب أو من بعيد ويمكن للمراقب استدعاءه لشرح بعض الأمور التقنية المتعلقة بالعربة، لتستمر العملية 20 دقيقة، "يكرم" على إثرها صاحب السيارة بتقرير إيجابي يجعله ينطلق إلى انشغالاته حاملا معه التأشيرة والدفتر بان السيارة سليمة وتكون تلك وثائق إضافية يقدمها عند تفتيش الأمن والدرك على الطرقات، أو "يهان" فيلزمه التقرير السلبي إلى خبرة مضادة بعدما يدوّن الخلل والأعطاب في تقرير أولي يحدد نوع التصليحات الميكانيكية الواجب إجراؤها على المركبة قبل أن تعود في ظرف أيام إلى الفحص من جديد للخبرة المضادة. وحسب ما أكده لنا التقني زروقي سعيد، الذي كان يقوم بعمله ويشرح لنا كل مرحلة، يمكن لسيارة واحدة أن تعود للخبرة المضادة بضع مرات أقصاها ثلاثة إذا لوحظ أن نفس الخلل مستمر وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه يرفع تقرير بالحالة إلى الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية بالرغاية التي تتخذ القرار بخصوص المركبة مثل التوقيف لمدة معينة من أجل تصليحات أو توقف السيارة عن السير بصفة نهائية إذا كانت تشكل خطرا محدقا بالأمن على الطريق العام.
منحنى تنازلي لالتزام السائقين بمراقبة سياراتهم
من جهته أكد مدير الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لغريب عبد الله ل"الشروق اليومي" على سير العملية بصفة عادية، مكنت من فحص 992320 عربة 465398 منها سيارات خاصة وقد استلم أصحاب أكثر من 20 ألف سيارة محاضر بتوقيف السيارة عن السير بسبب حالتها المتدنية، وقد باشرت وزارة النقل حسبه تطهير الحظيرة الوطنية من تلك السيارات البالية التي تشكل خطرا على الأمن العمومي في الطرقات وعلى سلامة مستعملي الطريق منذ سنة 2003. لكن الملاحظ حسب السيد لغريب أن العملية في انطلاقها عرفت إقبالا واسعا أدى إلى اكتظاظ محطات الفحص التقني للسيارات على مستوى الوطن، ما أدى بوزارة النقل إلى تمديد الآجال الممنوحة لكل فئة إلى 6 أشهر بدليل أن المرحلة المتعلقة بالسيارات المرقمة في سنة 2000 فما قبل لم تنته إلا يوم 30 جوان لتبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بفحص سيارات 2001 إلى 2004، وهذه بدورها لن تنتهي إلا في 31 ديسمبر المقبل أي مع نهاية السنة، لكن منذ عدّلت الرزنامة لاحظت الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية تراخي أصحاب السيارات في القيام بفحص سياراتهم، إلا مع قرب انتهاء الآجال حيث يزيد الضغط على المحطات والدليل على ذلك التراخي أنه رغم توفير المزيد من المحطات منذ بداية السنة إلا أنه تمت مراقبة 244525 عربة شهر جانفي من السنة الجارية مع انطلاق العملية، بينما تدنى العدد إلى 137 ألف شهر أفريل وبلغ 162 ألف في جوان المنقضي، علما أن عدد المحطات المعتمدة من قبل وزارة النقل على مستوى الوطن بلغ 240 محطة 160 منها تشتغل فعليا، إضافة إلى الحملة التحسيسية التي لم تترك لا إذاعة ولا تلفزيون ولا جرائد، وقد تم الاتفاق مع مصالح البريد على اعتماد الإشهار للعملية مع معاملات البريد، أي عن طريق كشوفات الحسابات الجارية التي كلما وصل إشعار بخصوصها سيكون مرفوقا بإشهار عن استمرار الفحص التقني للسيارات. وقد حدد القانون تسعيرة الفحص ب800 دج للسيارات الخاصة و1600 دج تسعيرة فحص العربات الثقيلة، يضاف إليها 10 دج سعر دمغة الضرائب. والملاحظ بالنسبة للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في إحصاءاتها الدورية أن الأعطاب الأكثر تواجدا في السيارات مثل ما تدل عليه الأرقام هي المتعلقة بجهاز الفرملة بالدرجة الأولى، ما يجعل التعرف على الخلل في وقته غاية في الأهمية قبل تحقق الخطر.
سيارتي ستمر على الصراط!!
لم نصادف رأيا معارضا لعملية الفحص التقني للسيارات في جميع من طرحنا عليهم أسئلة بخصوصها، فمن بدايتها إلى نهايتها تلقى العملية صدى طيبا لدى أصحاب السيارات الذين أجمعوا على صفتها الإيجابية بالنسبة لهم ولسياراتهم وبالنسبة للسلامة على الطرقات، معترفين بالإجماع بأنهم "لا يملكون ثقافة صيانة السيارات، و لولا إلزامية الفحص التقني لما علموا بالمشاكل والاعطاب التي تعاني منها سياراتهم"، وكان ما قاله السيد حسان الذي لاقيناه في إحدى محطات المراقبة وهو ينتظر دوره، خير تعبير واختصار لما قاله الباقون "هكذا نحن الجزائريين لا يليق معنا إلا القانون والتهديد بالعقوبات وسحب وئاثق السيارة وإدخالها المحشر، وإلا ما قمنا بفحص السيارات لأنها ليست من ثقافتنا".."لا نتوقف إلا عند العطب وسط الطريق".. فالعملية من الناحية التقنية لا يمكن أن يعترض عليها احد، بالنظر إلى أهميتها وكشفها المشاكل التقنية في السيارة في حال وجودها، لكن ما لم يستسغه أصحاب السيارات هو أن يتقدموا لفحص سياراتهم في ظرف الاكتظاظ والطلب الكبير ما يجعل أحدهم يأتي في ساعة جد مبكرة من الصباح، إذا لم يكن الليلة ما قبل لحجز دور في الطابور، بسبب أن كل محطة على مستوى الوطن ليس مسموح لها بفحص أكثر من 30 سيارة خاصة و20 عربة نقل في اليوم، بمعدل 20 دقيقة لكل واحدة. فمثل ما أكده لنا أصحاب سيارات في إحدى محطات المراقبة هناك من جاء منهم على الرابعة صباحا وهناك من التحق بالآخرين في الخامسة صباحا، بل منهم من أكد لنا أنه في المرة السابقة وصل المحطة على الساعة منتصف الليل ووجد نفسه الثالث في الطابور، وهناك من لا يحتمل الانتظار فيذهب ليعود يوما آخر وذلك مضيعة للوقت، كما انه لا يوجد نظام لاستقبال من جاءوا للخبرة المضادة بعد الفحص الأول، حيث يدخلون في الطابور مثلهم مثل من جاء أول مرة، كما يلاحظ هؤلاء غياب العمل بنظام المواعيد، مما يجعل صاحب السيارة معرض لضياع يوم أو يومين إذا لم يكن ترتيبه في الطابور جيدا وإذا لم يلتحق بالمحطة في وقت مبكر. أمام تلك الوضعيات مثلما هو معلوم يكثر القيل والقال، حيث قال أحدهم "حتى هذه العملية قد طالها شيء من التلاعب، مثل أصحاب "المعارف والنفوذ" ممن "يدفعون البطاقة الرمادية ليأتيهم تقرير إيجابي عن سيارتهم دون أن يعرضوا المركبة للفحص التقني"، وذلك طبعا كلام مما يقال لا يوجد دليل على إثباته. لكن أمام ما سمعناه من شكاوى وللأمانة كانت قليلة جدا، اللهم التذمر من الطوابير، لاحظنا ونحن في شهر جويلية، أي بعد انتهاء آجال المرحلة الأولى المتعلقة بسيارات 2000 فما قبل، كانت معظم السيارات التي صادفنا إجراء الفحص عليها قديمة تعود إلى سنوات قبل 2000 بكثير، ومنها ما لاحظنا أنها لا تستجيب لأدنى المعايير، والدليل كان أمامنا وبعض السيارات أخفقت في كل مراحل الفحص، لكن رغم ذلك جاء أصحابها يقودونها وهي تسير على الطريق العام مشكلة خطرا حقيقيا على أصحابها ومستعملي الطريق. والطريف ما سمعناه من احد السائقين: فسيارته من حيث المظهر تبدو لائقة ونظيفة لكنه قال "سيارتي ستمر على الصراط" وذلك كناية على الاختبار الذي بدا لنا "عنيفا" لمختلف أجهزة السيارة الميكانيكية منها والتقنية، وقد ثبت بالفحص أن سيارته على غير ما يرام، مما يفسر أنه كان على علم بأعطابها لكنه كان يتمنى أن تنجح في الامتحان...
مراقبة مخالفة تعليمة وزارة النقل بدأ مع شهر جويلية
أما من حيث المخالفات المتعلقة بعدم مراقبة السيارات في آجالها القانوني تشير إحصاءات الدرك الوطني إلى تسجيل 108685 مخالفة تتعلق بعدم تقديم السيارات الخاصة للفحص التقني للسيارات إضافة إلى 18761 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات مهندسي المناجم وذلك للفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 30 جوان المنصرم. أما المصلحة الولائية للأمن العمومي لولاية الجزائر والتي تشرف على كافة الوحدات العملياتية وفرق وفصائل الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر فقد سجلت، كون 30 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات المقدرة حسب بعض التقديرات بين 3.5 ملايين سيارة و4 ملايين سيارة مرقمة بولاية الجزائر، أعدادا متفاوتة من المخالفات المتعلقة بجنح المراقبة التقنية للسيارت بين 36 حالة شهر جانفي، 100 حالة في مارس و67 حالة شهر جوان من هذه السنة، علما آن الأمر يتعلق بالعربات المفروض مراقبتها دوريا وليس في إطار تعليمة وزارة النقل الخاصة بالسيارات الخاصة التي نحن بصدد الحديث عنها. والمراقبة التقنية للسيارات المقررة من قبل وزارة النقل للسيارات حسب الجدول المحدد من قبلها والذي دخل عليه تغيير، وكا يفترض أن تمر فيه حتى السيارات المرقمة بين سنوات 2005 و2007 للفحص التقني قبل انتهاء السنة الجارية، لكن هذه الفئة سكت عنها في الوقت الحالي من قبل وزارة النقل، بينما يقول أصحاب المحطات أنها ستكون معنية بالمراقبة التقنية ابتداء من جانفي المقبل، ما يطرح سؤالا كبيرا حول جدوى ذلك حسب البعض إذا افترضنا أنها تكون في حالة صحية جديدة باعتبارها جديدة ومراقبة قبل استيرادها من قبل الوكلاء.
روبورتاج : غنية قمراوي