تصدر محكمة مصرية، السبت، حكما رسميا بحق المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين، وذلك بعد استطلاعها رأي المفتي بشأن الحكم بإعدامهم. وتضم لائحة المتهمين 683 شخص، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع المحتجز بالفعل على ذمة عدد من القضايا. ووجهت منظمات حقوقية مصرية ودولية انتقادات لاذعة لقرار محكمة جنايات المنيا في أفريل الماضي إحالة أوراق المتهمين تمهيدا للحكم بإعدامهم، مشيرين إلى أن "إجراءات المحاكمة لم تستغرق وقتا كافيا". وتتعلق القضية بهجوم على قسم شرطة في محافظة المنيا، جنوبي مصر، في 14 أوت، وهو ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة. ووقع الحادث بعيد فض الحكومة الانتقالية آنذلك بالقوة اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية النهضة، مما أدى إلى مقتل مئات المعتصمين. ويصف دفاع المتهمين المحاكمة الجماعية بأنها "هزلية". وكانت نفس المحكمة قد قررت الشهر الماضي إحالة 530 شخصا من أنصار مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم ثم خففت الحكم على أكثر من 490 منهم. وتشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصار مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش به في جويلية عقب احتجاجات شعبية مناهضة له. وقضت محكمة جنايات الجيزة الخميس بإحالة أوراق 14 من الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) عصام العريان والبرلماني السابق محمد البلتاجى والداعية الإسلامي صفوت حجازى، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بشان إعدامهم . وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالتسبب فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين في أحداث العنف وقعت خلال مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين. ودأبت جماعة الإخوان على التأكيد على "سلمية احتجاجاتها وعدم مسؤوليتها عن أي عنف". جدير بالذكر أن رأي المفتي الذي تحال إليه هذه القضايا استشاري يجوز أن تأخذ به المحكمه أو تتجاهله. ويحق للمتهمين استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة الاستئناف.
