أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 من أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع.وجاء قرار النائب العام بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين، في آذار الماضي، وكذلك الأحكام الصادرة الاثنين، بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام، "حرصاً على حسن سير العدالة، وتطبيق صحيح أحكام القانون".وكانت نفس الدائرة بمحكمة جنايات المنيا، التي أثارت جدلاً دولياً واسعاً، عندما قضت في مارس الماضي، بإعدام 529 من عناصر جماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، قد أصدرت حكماً جديداً الاثنين، بإعدام 683 متهماً من الجماعة ذاتها.وذكرت قناة "النيل" الرسمية أن المحكمة أصدرت حكماً صادقت بموجبه على إعدام 37 متهماً، من بين ال529 الذين قضت بإعدامهم الشهر الماضي، فيما خففت معاقبة 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي شهدها مركز "مطاي" بمحافظة المنيا، في صعيد مصر.كما أمرت المحكمة نفسها، بإحالة أوراق 683 متهماً آخرين، بقضة أحداث عنف وقعت بمركز "العدوة"، بنفس المحافظة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، علماً بأن رأي المفتي استشاري، وليس ملزماً للمحكمة.
