أكد رئيس جمعية الصيادين الصغار، العيد مصباح، في تصريح ل "الشروق اليومي"، أن أغلب القوارب التي خصصها رئيس الجمهورية لشباب تيبازة سنة 2003، متواجدة اليوم بسواحل إسبانيا بعد أن استعملها المئات من أبناء تيبازة كوسيلة ل"الحرڤة"، بدليل أن عديدا منها لم يعثر على أثر لها بولاية تيبازة. وأرجع ممثل الصيادين الصغار تحويل قوارب الصيد الموجهة لدعم الصيادين لأغراض الهجرة غير الشرعية، إلى سوء اختيار المستفيدين من هذه القوارب محملا المسؤولية لمديرية النشاط الإجتماعي ورؤساء البلديات.تجدر الإشارة، إلى أن قوات حراس السواحل بشواطئ الولاية أحصت 20 قاربا فقط من قوارب رئيس الجمهورية، تعمل بشكل قانوني في نشاط الصيد، فيما تم حجز 5 قوارب منها بدون وثائق وبدون هوية، وقد تم توقيفها مؤقتا ريثما تتم تسوية وضعيتها.وفي نفس السياق، قال ممثل حراس السواحل إن 10 سفن خاصة بالتضامن تم بيعها بطريقة غير قانونية، ويحتمل أنها وجهت لنقل "الحراڤة" إلى ما وراء البحر، وللعمل فقد رفعت مصالح الولاية دعاوى قضائية ضد أغلب المستفيدين منها.وفي إطار تشديد الرقابة لمحاربة انتشار ظاهرة "الحراڤة" باستعمال القوارب والمحركات تعمل قوات حراس السواحل بالتنسيق مع مصانع السفن وتراقب كل عمليات بيع السفن والقوارب. كما تشترط بيع المحركات القديمة منها والجديدة بالفواتير لتفادي تركيبها في القوارب التقليدية الصنع التي عادة ما يلجأ إليها بعض "الحراڤة".وقد شددت قوات حراس السواحل بولاية تيبازة الرقابة على كل أنواع القوارب الصيدية والتجارية وكذا القوارب الموجهة للنزهة، وبلغ عدد القوارب التي خضعت للمراقبة إلى غاية نهاية سنة 2007 إلى 5835 قارب منها 760 قارب نزهة محلي و12 قارب نزهة أجنبي، و60 سفينة تجارية أجنبية و5057 سفينة صيد جزائرية، وتم في هذا الصدد تحرير 173 محضر مخالفة منها 40 مخالفة تمس قوارب الصيد البحري و14 مخالفة تخص قوارب صيد السمك الصغير الحجم، و105 مخالفة تخص أمن الملاحة البحرية و5 مخالفات خاصة بتلويث البحر.وحسب الناطق الرسمي باسم قوات حراس السواحل، فإن هذه الأخيرة ركزت رقابتها طيلة سنتي 2006 و2007 على ظاهرة "الحرڤة"، وخاصة توجيه القوارب والمحركات من سواحل تيبازة إلى سواحل الغرب الجزائري لاستعمالها في نقل قوافل المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، وقد تبنت المصلحة عملية خاصة لتطهير كل الحظيرة من خلال إجراء عملية جرد كاملة وتحديد بطاقية تشمل كل القوارب والمحركات الموجودة على مستوى الولاية وذلك من خلال تشديد الرقابة على الوثائق وعلى عمليات البيع والشراء. وفي هذا الخصوص تمت مراقبة كل عمليات نقل الملكية، من خلال فرض الإلتزام الصارم بمواد القانون الذي يشترط التوقيع على عقد توثيقي في كل عمليات البيع والشراء ونقل الملكية الخاصة بالقوارب والسفن، من أجل التمكن من الوصول إلى تحديد العدد الحقيقي للقوارب الموجودة على مستوى الولاية.وفي هذا السياق، أكد مصدر من ذات المصلحة، أن حراس السواحل يواجهون مشاكل كبرى مع قوارب التضامن التي استفاد منها بطالون وشباب ولاية تيبازة بهدف ممارسة الصيد، حيث تبين أن 20 قاربا فقط منها تستغل في ممارسة نشاط الصيد من مجموع 250 قارب، علما أن رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لولاية تيبازة سنة 2003 منح 150 قارب صيد للشباب البطال، أضيفوا إلى 100 قارب صيد كان قد وجهها وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، لشباب سواحل تيبازة سنة 2002. ويرجع هؤلاء الشباب عدم استعمالهم للقوارب التي استفادوا منها إلى غياب الدعم المالي لتجهيزها، غير أن مراقبة حراس السواحل اكتشفت أن هناك عددا من القوارب بيعت أو حولت من أجل الاستعمال في الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل الغرب الجزائري، وهو ما اعترف به عدد من الشباب الذين تحدثت إليهم "الشروق اليومي" بولاية تيبازة بحكم أن لديهم تجربة سابقة في مجال "الحرڤة" وسبق لهم وأن حاولوا الهجرة على متن هذه القوارب.
