باشرت أمس، الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، تحقيقات معمقة، على خلفية شكوى تقدم بها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، زوج يتهم من خلالها الفريق الطبي الأول بالعيادة الخاصة أبو القاسم الواقعة بعاصمة الولاية سكيكدة، والفريق الطبي الثاني بمستشفى عبد الرزاق بوحارة الذي قام بعملية ثانية لاستئصال الرحم. وكشف الضحية أن زوجته عندما أحست بأوجاع على مستوى البطن تاريخ 8 أوت الماضي وهي حامل في شهرها الثامن، تم نقلها إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة خلال الساعات الأولى من ذلك اليوم، أين تم استقبالها وفحصها، وبعد ذلك تم توجيهها إلى العيادة الخاصة أبو القاسم، حيث تأخر الفريق الطبي المناوب في فحصها وبعد حضوره قرّر الاحتفاظ بها ووضعها تحت الرقابة الطبية، وفي حدود الساعة السابعة صباحا، صرح الزوج أنه تلقى مكالمة هاتفية من الطبيب يخبره أن الحالة الصحية لزوجته جد حرجة وتتطلب إجراء عملية جراحية هدفها إنقاذها من الموت، بعد فقدانها الجنين وتعرضها لنزيف داخلي، مع العلم حسب الزوج، أن الزوجة والجنين كانا في صحة جيدة حسب نتائج الفحص الطبي الذي أجري عليهما من قبل طبيب مختص، وأضاف أن سبب وفاة الجنين تعود أساسا إلى التقصير المهني، حيث يرى بأن الأطباء كان بإمكانهم انقاد الجنين من الموت لو تدخلوا في الوقت المناسب، حيث تقرر استئصال رحمها دون علمها أو إخبار زوجها أو أهلها بمستشفى عبد الرزاق بوحارة في يوم عيد ميلادها الموافق للتاسع من شهر أوت. وبعدها، حولت إلى المستشفى القديم بعد أن تعرضت إلى عجز في وظائف الكلى، من جهتها إدارة مصحة أبو القاسم نفت الاتهامات، وأكدت أن الزوجة حظيت بالرعاية الطبية اللازمة، والدليل على ذلك، حسبهم، فحصها من قبل 3 أطباء، وبين هذا وذاك تبقى الزوجة التي تم استئصال رحمها في يوم عيد ميلادها تعاني الأمرين والقضية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، حيث استدعى أمس كل من له صلة بالقضية.
