فشلت مصالح والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وكذا السلطات المحلية لبعض بلديات العاصمة، في القضاء على عديد نقاط البيع الفوضوية، التي عادت هذه الأيام للظهور من جديد، كما في سابق عهدها وأكثر، وهذا بالرغم من الملايير الضخمة التي خصصتها وزارة القطاع من أجل التخلص منها نهائيا، وكذا الوعود التي أطلقتها مصالح الوالي زوخ المتمثلة في تسليم فضاءات قانونية بديلة للتجار الفوضويين. بالرغم من التعليمات الصارمة التي اتخذتها في وقت سابق، مصالح وزارة التجارة بمعية السلطات المحلية للعاصمة، للقضاء على ظاهرة الأسواق الموازية، إلا أن مساعيها باءت بالفشل، في ظل عدم نجاح بعض البدائل القانونية التي استحدثتها، ما سمح بعودة النشاط الموازي لبعض بلديات العاصمة بصفة عادية وكأن شيئا لم يكن من قبل. وتشهد هذه الأيام عديد من بلديات العاصمة، عودة التجارة الفوضوية أو الأسواق الموازية، التي عكفت مصالح وزارة التجارة والسلطات المحلية لكافة بلديات الجزائر في محاربتها، على غرار باش جراح وباب الواد، عين النعجة والدويرة، في وقت استهلك فيه القائمون على قطاع التجاري الملايير من أجل القضاء عليها، واستحداث فضاءات بديلة لها التهمت الملايير من دون أن تؤدي المبتغى منها، وهذا لسوء تموقعها كما هو الحال للسوق الجوارية لبلدية حسين داي. ففي الجولة الاستطلاعية التي قادت"الشروق" إلى بعض مناطق العاصمة، على غرار باش جراح، فإن السوق الموازية المحاذية للمركز التجاري عادت كما في عهد سابق بانتشار الباعة الفوضويين ما بين العمارات، شأنهم شأن الباعة الفوضويين بحي باب الواد الذين عادوا لمزاولة نشاطهم بشكل عادي، في الوقت الذي تؤكد فيه مصالح الوزير عمارة بن يونس والوالي زوخ، أنهم قريبون من القضاء بصفة نهائية على كافة الفضاءات غير قانونية في العاصمة، التي عادت للظهور كذلك في كل من عين النعجة، جسر قسنطينة والدويرة. وزيادة على الأسواق المذكورة، فإن الأحياء الجديدة، استحدثت على مستواها هي الأخرى، فضاءات وأسواق غير قانوينة، كما هو الحال بالنسبة للحي الجديد أولاد منديل بلدية الدويرة، وكذا شعايبية بأولاد الشبل، ما يجعل القائمين على النشاط التجاري بالعاصمة يلعبون لعبة القط والفأر مع الباعة الفوضويين، وهذا لعدم خلق فضاءات تجارية بديلة ناجعة تسمح للتجار من مزاولة نشاطهم بها.
