اتخذت القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين ظروف نقل الرعايا الأفارقة من الجنسية النيجرية نحو بلدهم الأصلي، حسبما أكدته الإثنين مصادر من الأمن العمومي والاستعمال بجهاز الدرك الوطني. أوضحت المصادر أن وحدات من الدرك الوطني تكفلت بمهمة تجميع أفواج الأفارقة النيجريين بمراكز إيواء أعدت وفق الشروط المطلوبة عبر كامل ولايات الجنوب، وأبرزت أن وحدات الدرك ستقوم طيلة شهر سبتمبر الجاري بتأمين ظروف تجميع الأفارقة المتواجدين بمناطق متفرقة من مناطق الجنوب، حيث أشارت مصادرنا أن قوات الدرك الوطني وجدت بعض الصعوبات في تحديد مواقع تواجد عدد كبير من الرعايا النيجريين، خصوصا وأن بعضهم تضيف مصادرنا قرروا عدم الظهور في الساحات العمومية والفضاءات العامة الواقعة على مستوى إقليم اختصاص وحدات الدرك الوطني. كما كشف مصادرنا أن هناك معلومات مؤكدة تفيد برفض رعايا نيجريين الانصياع إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين النيجريين تحضيرا لنقلهم إلى بلدهم الأصلي، مضيفا أنه سيتم ترحيل ما يقارب 3 آلاف مهاجر نيجري غير شرعي متواجد فوق التراب الوطني غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث أن نسبة 76 في المائة من مجموع اللاجئين النيجريين بالجزائر هم أطفال، و24 في المائة بين الجنسين. وقالت مصادرنا إن عملية الترحيل تكتسي طابعا إنسانيا وأن التعامل مع هذه الملف الحساس يأخذ اهتماما كبيرا بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي وجدتها وحدات الدرك الوطني أثناء مباشرة عمليات نقل العديد من هؤلاء الأفارقة من مواقع عملهم ببساتين النخيل وورشات الأشغال العمومية والمخابز ودكاكين البقالة وحتى محيط قواعد البترول بالجنوب، أين يعرف تواجد مكثف لهؤلاء الحراڨة الأفارقة الذين يحترفون التسول، وأكدت أنه سيتم إحصاء كل النيجريين غير الشرعيين بهذه الولايات قبل أن يتم ترحيلهم إلى مركز رئيسي بولاية تمنراست يحتوي على 120 شالي مجهز لإيوائهم قبل نقلهم إلى بلدهم الأصلي. أوضحت المصادر أن وحدات من الدرك الوطني تكفلت بمهمة تجميع أفواج الأفارقة النيجريين بمراكز إيواء أعدت وفق الشروط المطلوبة عبر كامل ولايات الجنوب، وأبرزت أن وحدات الدرك ستقوم طيلة شهر سبتمبر الجاري بتأمين ظروف تجميع الأفارقة المتواجدين بمناطق متفرقة من مناطق الجنوب، حيث أشارت مصادرنا أن قوات الدرك الوطني وجدت بعض الصعوبات في تحديد مواقع تواجد عدد كبير من الرعايا النيجريين، خصوصا وأن بعضهم تضيف مصادرنا قرروا عدم الظهور في الساحات العمومية والفضاءات العامة الواقعة على مستوى إقليم اختصاص وحدات الدرك الوطني. كما كشف مصادرنا أن هناك معلومات مؤكدة تفيد برفض رعايا نيجريين الانصياع إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين النيجريين تحضيرا لنقلهم إلى بلدهم الأصلي، مضيفا أنه سيتم ترحيل ما يقارب 3 آلاف مهاجر نيجري غير شرعي متواجد فوق التراب الوطني غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث أن نسبة 76 في المائة من مجموع اللاجئين النيجريين بالجزائر هم أطفال، و24 في المائة بين الجنسين. وقالت مصادرنا إن عملية الترحيل تكتسي طابعا إنسانيا وأن التعامل مع هذه الملف الحساس يأخذ اهتماما كبيرا بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي وجدتها وحدات الدرك الوطني أثناء مباشرة عمليات نقل العديد من هؤلاء الأفارقة من مواقع عملهم ببساتين النخيل وورشات الأشغال العمومية والمخابز ودكاكين البقالة وحتى محيط قواعد البترول بالجنوب، أين يعرف تواجد مكثف لهؤلاء الحراڨة الأفارقة الذين يحترفون التسول، وأكدت أنه سيتم إحصاء كل النيجريين غير الشرعيين بهذه الولايات قبل أن يتم ترحيلهم إلى مركز رئيسي بولاية تمنراست يحتوي على 120 شالي مجهز لإيوائهم قبل نقلهم إلى بلدهم الأصلي.
