شهدت ولاية ورڤلة، هذا الأسبوع، موجة من الاحتجاجات شنها بطالو مختلف مناطق عاصمة الواحات، أين تجمهروا أمام مقرات إدارية، فضلا عن قطعهم لطرقات وطنية وكذا الوزن الثقيل، وهي الاحتجاجات التي جاءت على خلفية تصريحات المسؤولين الولائيين الأخيرة، بخصوص عروض التوظيف التي تم من خلالها تشغيل 9 آلاف بطال، وهي الأرقام التي وصفت بالمغلوطة. أقدم الثلاثاء، عدد من طالبي الشغل بورڤلة على تنظيم وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالولاية، قاموا بغلق الطريق الوزن الثقيل بالرويسات بذات المنطقة، مانعين مرور الشاحنات والمركبات، فيما احتج عدد آخر أمام مقر شركات بترولية وطنية بحاسي مسعود، حيث قضى بعضهم ليلتهم في العراء، في حين لم يتدخل أي من المسؤولين لمحاورة هؤلاء المحتجين. وطالب هؤلاء المحتجون حسب تصريحهم ل"الشروق" الجهات الوصية بتنفيذ وعودها بخصوص ملف الشغل، والإفراج عن عروض العمل، من أجل تمكينهم من ولوج عالم الشغل، وتخليصهم من شبح البطال الذي ظل يلاحقهم. وجاء موجة احتجاجات المتتالية التي شنها بطالو عاصمة النفط بحر الأسبوع الجاري، حسب بعضهم ل"الشروق" على خلفية تصريحات المسؤولين بالولاية، لاسيما تصريحات والي الولاية، التي تناقلتها عبر وسائل الإعلام، بخصوص ملف الشغل، حيث أكد ذات المسؤول أنه تم توظيف منذ نهاية السنة الماضية ما يصل إلى 3 آلاف بطال، في مناصب عمل متفرقة، لاسيما بالشركات البترولية الكبرى، مشيرا في تصريحه إلى أنه نهاية الشهر الفارط، وصل عدد البطالين المشغلين إلى 9 ألاف بطال، في الوقت الذي أكد فيه محدثونا أن إجمالي بطالين بالولاية لا يتجاوز الأرقام المصرح بها. وشّكك البطالون في جملة الأرقام التي يٌدلي بها المسؤولون والمنتخبون المحليون، معتبرينها بغير صحيحة ولا تعكس الواقع المعاش لهم، مشيرين إلى أنه ما يشهد الشارع المحلي من احتجاجات يومية لدليل على تماطل السلطات المعنية في إيجاد حلول جدرية لأزمة البطالة التي تشدها عاصمة النفط.
وتمسك هؤلاء بضرورة توفير مناصب عمل لهم، في المؤسسات البترولية الناشطة على تراب لولاية، والعمل على تطبيق تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال القاضية بأولوية توظيف أبناء الجنوب، إلى جانب تدليل الصعوبات والعقبات التي تقف عائقا أمام ولوجهم لعالم الشغل، خصوصا الشروط التعجيزية التي تتعمدها بعض الشركات البترولية، من أجل إقصائهم وتشغيل بدلهم آخرين يتم جلبهم من خارج الولاية، ملوحين بتصعيد الاحتجاج في حال عدم تدخل الجهات المعنية.
