كشف والي غرداية، عبد الحكيم شاطر، الاربعاء، عن تخصيص 48 مليار سنتيم لتعويض متضرري الأحداث بالولاية، حيث تم إسكان 854 أسرة في انتظار انتهاء مصالح هيئة المراقبة التقنية من مراقبة 400 وحدة سكنية متضررة قبل ال 12 ديسمبر الجاري. كما قال إنه تم ضخ 200 مليار سنتيم لإنجاز برنامج المراقبة عبر الكاميرات الموجه إلى مدن غرداية. وبترؤسه لقاء مع حركة المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام رمى الوالي كرة الانشغالات العامة للمواطن المرتبطة بعودة ظروف الاستقرار الاجتماعي إلى غرداية في مرمى المديرين التنفيذيين، حيث فاجأ الجميع باتخاذه قرارات جريئة فيما يخص ملف العقار الذي كان من بين الأسباب المؤججة للوضع بغرداية، حيث أعلن عن الانتهاء من قضية 1400 قطعة أرضية بحي بوهراوة وملف 350 تجزئة أرضية بمنطقة متليلي الجديدة نومرات التي بقيت معطلة منذ أكثر من 15 سنة، حيث ذكر بإلحاح على ضرورة احترام نزاهة العمل الميداني المرتبط بمجال العقار بولاية غرداية. وقال إنه سيكون هناك إعادة نظر مبدئيا في بعض الاستفادات من قطع أرضية متعلقة بميدان الاستثمار في عدد من بلديات الولاية. وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة ومراقبة كافة المشاريع التي منحت للمستثمرين على اختلاف صيغها، مع إلزام وتقييد المستفيدين ببنود دفتر الشروط.
وقال الوالي إن الدولة قامت بمجهودات جبارة ومساع حثيثة في احتواء ترسبات أحداث غرداية، وقال إنه سيتم التعامل بكل صرامة فيما يتعلق بملفات التشغيل والتنمية مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمة 19\04 المتعلقة بالأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة. هذا وأعطى الوالي جملة من الملاحظات الجوهرية التي أبداها بخصوص برامج التشغيل والتنمية، وأشار من خلال ذلك إلى تفقده لمدينة المنيعة التي تنتظر أشغالا كبيرة في مجال التهيئة العمرانية، موضحا في ذلك أنه لا بد من أن تخرج هذه المنطقة من دائرة العزلة والتهميش، أين أكد في ذلك على ضرورة الاهتمام بالمشاريع التي تمس بالدرجة الأولى المواطن من أجل تحسين ظروفه، كما وجه تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر والبلديات الذين قال لهم: أنتم أدرى وأولى بتوزيع المشاريع على مستوى مناطقكم، موضحا في ذات الوقت أنه لا بد من أن نحترم كل مناطق الولاية فيما يخص مشاريع التنمية.
