اجتمع أخيرا أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة لمناقشة أشغال الدورة العادية للمجلس، برئاسة المدير السابق لمستشفى بارني، بعد أن تم تأجيلها لأكثر من مرتين، حيث جرت العادة أن تعقد في أفريل من كل سنة. * * الموافقة على 35 ملفا واستثاء 5 آخرين * * لكن لظروف خاصة تأجلت الدورة إلى يوم أمس، لدراسة مشروع الميزانية الإضافية لسنة2008، والمصادقة على ملف استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. * أكد مدير الفلاحة لولاية الجزائر ل "الشروق اليومي" انه تم لحد الآن 600 هكتار من الأراضي الفلاحية المدمجة في المحيط العمراني منذ 2003، تخص 180 مستثمرة فردية وجماعية، 565 هكتار موجهة لقطاع البناء والسكن بنسبة 86 بالمائة. وبخصوص قيمة التعويضات، فقدرها المتحدث ب 550 مليون دينار، تم إلى اليوم تعويض ما قيمته 300 مليون دينار للفلاحين المتواجدين بالمستثمرات الفلاحية. * وبخصوص الملفات الجديدة لهذه السنة والتي ينتظر أن يصادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة اليوم، فهناك 40 ملفا تمت دراستها من قبل اللجنة الولائية الممثلة لمديرية الفلاحة الري، الصيد البحري والغابات، بمساحة أرضية تقدر ب 93 هكتارا، بعد الاجتماع عليها في خمس جلسات هذه السنة، قال مدير الفلاحة انه تمت الموافقة على 35 ملفا، منها 11 ملفا يتعلق بالقطاع السياحي، 9 ملفات موجهة لإنجاز مرافق عمومية، 8 ملفات موجهة لمرافق تربوية وأخرى موجهة للسكن والمرافق الدينية، أغلب هذه الأراضي تتواجد بسطاوالي، الدرارية، الرويبة، الشراقة، الكاليتوس، الدويرة، بئر خادم، السويدانية، الدارالبيضاء، المحمدية، في حين رفضت اللجنة الولائية الموافقة على 5 ملفات أخرى، وسجلت تحفظات بشأنها كون أن الطلبات لم تأت في إطار قانوني، وهناك من لم يحدد المساحة المعنية، حسب السيد حمداوي. * وحسب تقرير لجنة الفلاحة والغابات والموارد المائية والصيد الذي إطلعت عليه "الشروق اليومي"، فإن الملفات هذه تتعلق بمشروع قسم التجهيزات بالرويبة الذي يحتاج إلى توضيح بخصوص وضعية المستثمرة الفلاحية المتمثل في إصدار رخصة البناء، وكذا مشروع بناء زاوية بلقايدية الهبرية ببئر خادم، ومشروع" أميرال" الموجود بسطاوالي الذي يكتنفه الغموض بشأن المساحة المقتطعة، إلى جانب مشروع استرجاع قطعة أرضية لفائدة الدولة بالشراڤة الذي أحيط بتحفظ شكلي بسبب عدم وجود رد من طرف المصالح الفلاحية. * وقد أعربت اللجنة في التقرير نفسه، عن أسفها حيال بعض الممارسات التي تلقتها لدى تنقلها للمقاطعات الإدارية، حيث تفاوتت طريقة الاستقبال إلى حد إبلاغ أعضاء اللجنة بدعوة عدم علمهم بالزيارة. * للإشارة، فقد خصصت ولاية الجزائر هذه السنة ميزانية إضافية تزيد عن 38 مليار دينار، منها مبلغ 24 مليار دينار موجه لقسم التسيير بمعدل 63 بالمائة ونسبة 37 بالمائة منها موجهة للتجهيز والاستثمار.
