أصدر رئيس الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الثلاثاء قرارا يقضي بالافراج على الصيدليين (ع.م) و(ب.م) المتابعين بجنحة المتاجرة بالأقراص المهلوسة، مع الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في القضية على مستوى غرفة التحقيق الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس. ويأتي هذا القرار بعد التماس النائب العام في جلسة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي لمحكمة بئر مرادرايس والقاضي بإدانة الصيدليين المتورطين في القضية بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا بعد إعادة تكييف وقائع القضية من جنحة تسليم أقراص مهلوسة على أساس المحاباة إلى جنحة المتاجرة في الأقراص المهلوسة، وحرمانهما من ممارسة مهنتهما كصيدليين لمدة 5 سنوات.وبالرجوع إلى حيثيات القضية فقد تم اكتشافها بعد تلقي مصالح الضبطية القضائية لمعلومات حول صيدليتين واحدة بباب الزوار وأخرى بحسين داي تروّجان لمادة (الروفوتريل) (حبوب مهلوسة) وبصفة مكثفة، وبعدما بلغ أصحاب الصيدليتين خبر أنهما محل متابعة عمدا إلى إحراق مخزون الأدوية في نفس الفترة قصد طمس كل الأدلة التي من شأنها لف حبل الادانة حولهما، منها دفتر وسجل التوزيع مع جهاز الكمبيوتر. وفي جلسة الاستئناف صرح المتهمان صاحبا الصيدلية بباب الزوار بأنهما لم يرتكبا أي مخالفة في بيع مادة "الروفوتريل"، لينفيا بذلك التهمة الموجهة إليهما، مؤكدين في السياق ذاته بأنهما لم يعمدا إلى حرق مخزون الأدوية، كما ذكر من قبل الشرطة. وفي ملف القضية القضائية توصل التحقيق إلى أن الصيدليين المتهمين يقومان ببيع كمية هائلة من دواء "الروفوتريل" قدرت ب 4000 وحدة شهريا وهو الرقم الذي أنكره الصيدليان في الجلسة. وأكد أن هذه الكمية هي في الحقيقة حصيلة بيع لسنتين، وفي هذا الصدد طالب دفاعهما ببراءتهما التامة من الجرم المنسوب إليهما، معتبرا أن التحقيق لم يكتمل بما فيه الكفاية، ولم يتم إحضار الأشخاص الذين بلغوا عن الصيدليين، كما ذكر الدفاع هيئة المجلس بأن المتهمة (ب.م) الحاصلة على ليسانس في الصيدلة هي ربة بيت حاليا ولا علاقة لها بتسيير الصيدلية، كما أنها أم لتوأمين رضع تأثرا كثيرا بسجن والدتهما بدون أي دليل إدانة يذكر.
