واصل أعضاء الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، بقيادة رئيسها الأستاذ بركة علي نهاية الأسبوع الفارط، بتيزي وزو، برنامجهم التكويني الموجه لمحضري مجالس قضاء تيزي وزو والبويرة وبومرداس، البالغ عددهم 162 أستاذ، من خلال اليوم الدراسي المنظم بدار الثقافة مولود معمري تحت عنوان "توحيد العمل القضائي وأخلاقيات المهنة"، والمتوج بصورة نادرة أسفرها النقاش الدائر على مدار أربع ساعات بين القضاة وذراعم الأيمن، بتنظيم محكم من منسق المجلس، الأستاذ بلقاسمي نور الدين، وبإشراف نقيب الغرفة الأستاذ آيت عبد المالك يوسف. وتحت أنظار السيدة حشاني، المفتشة بوزارة العدل والمديرة المركزية السابقة للتنفيذ، وبحضور أمين مال الغرفة الوطنية الأستاذ سعدو رشيد، ممثلا لرئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي ابراهيم، أزال السيد لعزيزي بتدخلاته بعض الغموض والتباين المعمول به في مجال التنفيذ والتبليغ بين محكمة وأخرى حتى داخل المجلس القضائي الواحد، كما سجل نقطة أخرى في مرمى المحضرين بإبداء إعجابه بمداخلة أخلاقيات المهنة المقدمة من قبل الأستاذ دني محمد المحضر القضائي لدى مجلس قضاء بومرداس. وحاول نقيب المحامين بتيزي وزو التشويش على الصورة الإيجابية لأداء المحضرين ونجاحهم في التنفيذ بأقل تكلفة وسرعة، غير أن مسير الورشة الأولى الأستاذ بوحالة جمال أمين خزينة الغرفة الجهوية، جنب وصول ممثل الدفاع إلى مبتغاه "التشكيكي" في أتعاب المحضرين المستندة إلى القانون، قبل أن يفحمه الأستاذ بوسماحة محمد عضو الغرفة الجهوية ومسير الورشة الثانية، بسؤاله عن دوافع ارتفاع تكاليف عرائض المحامين في المدة الأخيرة إلى مبلغ 1500 دج دون سند قانوني. اليوم الدراسي اختتم بتوصيات أعلن عنها عضو الغرفة الجهوية الأستاذ سلامي مدني، وتحت إشراف مقررها الأستاذ سعودي مناد، دعت الفاعلين في التنفيذ إلى توحيد العمل أمام الجهات القضائية في مجالات كل من التبليغ، المعاينات، الحجوز، الأوامر وإشكالات التنفيذ، كما طالبت بالرجوع إلى القانون لتحقيق المحاكمة العادلة وترقية التنفيذ.
