تحولت أودية ولاية تيزي وزو إلى مناطق خصبة لعصابات النهب والسرقة التي تفنّنت في استنزاف كميات هائلة من الرمال خاصة على مستوى واد سيباو وواد بوقندورة، مما ينذر بوقوع كارثة بليغة بالأراضي الفلاحية المحاذية لتلك الوديان والتي بدأت مساحاتها في تقلص مستمر. * وحسب إحصائيات المجموعة الولائية الدرك الوطني بتيزي وزو، فإن ذات المصالح تمكنت منذ بداية السنة من حجز أكثر من 119 م3 من الرمال كما تمت معالجة 15 حالة وإيقاف 15 شخصا وحجز شاحناتهم. أما خلال سنة 2006، فقد تم تسجيل 28 حالة وإيقاف 34 شخصا أودع منهم 16 رهن الحبس الاحتياطي، وأحصت مصالح الدرك الوطني خلال الأربع سنوات الأخيرة 135 قضية تعلقت بسرقة واستخراج الرمال بطريقة غير قانونية وتم على إثرها إيقاف 143 شخص أودع منهم 53 رهن الحبس المؤقت. * * وحسب العارفين بخبايا مافيا الرمال، فإن بعض الأشخاص الذين ينشطون ضمن شبكة منظمة تمكنوا من بسط نفوذهم على هذه الثروة الممتدة من واد سيباو، بوبهير، واد عيسي وبغلية وبوقندورة واستطاعوا جني أموال طائلة في زمن قياسي من خلال عمليات السرقة والنهب، حيث يعتمدون على ظرف الليل وغياب المراقبة على بعض حواف الوديان ليقتحموا بشاحناتهم ذات الأحجام المختلفة، وهذا بالطبع بتواطؤ مع الشباب القاطنين بالقرب من تلك الأماكن، ويقومون بشحن الرمال مقابل مبلغ مالي متفق عليه مسبقا، لكن البعض من أصحاب الشاحنات الذين استنزفوا كميات هائلة من الرمال وألحقوا أضرارا بليغة بالأراضي الفلاحية المحاذية لهذه الوديان، يلجؤون إلى استعمال مختلف الأساليب والحيل هروبا من عين الرقابةالليلية والسير ليلا دون إنارة حتى يتمكنوا من اجتياز الطريق بأمان دون أن تتفطن أي جهة لتحركاتهم، وهو الأمر الذي نتج عنه في العديد من المرات وقوع حوادث مرور أليمة. * * * * والي بومرداس يأمر بفتح تحقيق لمتابعة بارونات الرمال * * * أمر والي ولاية بومرداس خلال زيارته الميدانية لدائرة بغلية جنوب شرق الولاية، بفتح تحقيق معمق في قضية نهب الرمال التي استفحلت بصورة سريعة. والي الولاية شدّد على المسؤولين المحليين بتضييق الخناق على بارونات الرمال بعدما عاين ضفاف واد سيباو التي أصبحت مرعا خصبا لهذه التجارة، ورغم أن التقارير التي وصلت مبنى الولاية كانت تفيد بتضييق أمني وإداري على تجار الرمال، إلا أن الواقع الذي اصطدم به والي الولاية أثناء تفقده المنطقة أماطت اللثام عن وجود بارونات ناشطة على المكشوف، ما جعله يأمر بفتح تحقيق استعجالي ومعمق في القضية. * * من جهته، أكد الوالي أن مصالحه سحبت رخص النشاط بالنسبة للخواص منذ فترة، وهي على وشك متابعة السحب بالنسبة للشركات العمومية على غرار مؤسسة كوسيدار التي سينتهي عقدها في العشرين من الشهر الجاري، مؤكدا أن العقد لن يتجدد في محاولة لاسترجاع الوجه الحقيقي للوادي الذي أصبح يشكل خطرا محدقا على الطبيعة والسكان والأراضي المحيطة به، وحتى الجسر الذي يمر عبر الوادي مهدد بالسقوط بعد تعرية أسسه، جراء النهب الكبير للرمال. فيما أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أن مصالحه قاومت عدة آليات وأدوات تستعمل في عملية نهب الرمال، كما تم توقيف عدة لصوص في هذا الإطار.
