تتعرض رمال وادي سيباو بولاية تيزي وزو، حالة لاستنزاف حاد وعشوائي مما أدى الى تعبئة شاملة لفرق حماية البيئة والمحيط التابعة لوحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالولاية، ويظهر ذلك في عدد الحالات المعالجة من طرف هذه الخلية عبر تراب الولاية. وقد توصلت خلال الاربع سنوات الاخيرة الى معالجة 135 قضية المتعلقة بالجرائم المسجلة ضد القوانين الخاصة بسرقة واستخراج الرمال بطرق غير قانونية، أوقف على اثرها 143 شخصا وتم ايداع 53 منهم رهنالحبس الاحتياطي. فوديان ولاية تيزي وزو تعاني حالة الاستنزاف التي تهدد رماله، فواد سيباو الواقع بإقليم الولاية والممتد من منطقة تاجمات غربا الى اعزازقة شرقا، يعتبر مصدرا أساسيا للمياه الصالحة للشرب لمختلف القرى والمداشير، وحتى البلديات، نظرا لتوفره على كميات هائلة من المياه الجوفية التي يهددها خطر الاعتداء على مجراه. وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت خلال سنة 2005 نحو 85 حالة نهب واستغلال عشوائي للرمال منها 82 حالة خاصة بسرقة رمال الوديان والتي حجز على اثرها 871م3، كما سجلت هذه الخلية في نفس السنة 3 حالات متعلقة بإستغلال رمال البحر، أين تم حجز 26م3 فيما وضعت 85 مركبة بالمحشر . العملية أدت الى توقيف نحو 85 شخصا أودع 22 منهم الحبس الاحتياطي ونفس المخالفات تكررت في سنة 2006 حيث سجلت ذات لامصالح خلال معاينة خلية حماية البيئة 28 حالة استخراج الرمال بدون رخصة، وقد حجز على اثرها 312م3 وإعادة كمية 10400م3 الى مكانها الأصلي وتم توقيف 34 شخصا، 16 منهم أودعوا الحبس وتم وضع 28 مركبة بالمحشر البلدي، وأما بالنسبة لسنة 2007 فقد واصلت ذات المصالح عملياتها الرامية الى وضع حد لعملية النهب غير القانوني والتي اسفرت على معالجة 15 حالة تم من خلالها توقيف 14 شخصا أحيلوا على العدالة وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي، مع وضع 14 شاحنة بالمحشر البلدي. وحجزت كمية من الرمال تقدر ب119 م3، فيما بلغت حالة النهب والاستغلال غير العقلاني للرمال ومنذ بداية السنة الى غاية شهر ماي الماضي من السنة الجارية 7 حالات تم من خلالها حجز كمية من الرمال تقدر ب 43 م3 وأوقف على اثرها 7 اشخاص تم ايداعهم الحبس الاحتياطي مع وضع 7 شاحنات بالمحشر البلدي. للإشارة أن عملية النهب واستنزاف رمال سيباو تنذر بكارثة إيكولوجية وهو ما ينذر في حال استمرار الاعتداء على مجراه بكارثة بيئية حقيقية خاصة وأن الوضعية التي آل إليها الواد تشكل خطر على محطات ضخ المياه الصالحة للشرب ومحطات السقي، وقد أدت هذه الوضعية الى عرقلة النشاط الفلاحي والتي نتج عنها هجرة الاراضي الفلاحية على اعتبار أن الفلاحين بالمنطقة خاصة اصحاب الأراضي المحاذية للواد يتخذون مياه الواد كمصدر للري وبالنظر لانخفاض مياهه لجآ هؤلاء الى حفر الابار التي يتجاوز عمقها 20م. وقد استفحلت العملية بشكل ملفت للانتباه، حيث امتدت لتشمل حتى الواد الذي يعد الممول الرئيسي والاساسي لسد تاقشت ويمكننا القول انه حتى رمال البحر اصبحت هي محل نهب، وقد استعانت السلطات الولائية لتيزي وزو و على رأسها مسؤولي المجلس الشعبي الولائي بمكتب دراسات فرنسي بغرض انقاذ رمال شواطئ الولاية بكل من ازفون وتقزيرت من الضياع والسرقة وبالرغم مما تبذله خلية حماية البيئة والمحيط للدرك الوطني في إطار حماية رمال البحر والوديان بولاية تيزي وزو من الاستغلال غير القانوني لها، تبقى مافيا الوديان وراء النهب والاستغلال العشوائي بهدف جمع اموال طائلة على حساب البيئة والمحيط، دون ادراك عواقب ما يترتب عن ذلك من الانجراف، إضافة الي تعرض الغطاء النباتي المحاذي لها للزوال. وفميا يتواصل كفاح خلية حماية البيئة لوضع حد لحالة النهب التي تتعرض لها رمال الولاية يتواصل مسلسل الاستغلال غير القانوني والعشوائي لها والذي يظهر في الاحصائيات المقدمة آنفا.
