أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،الطيب بلعيز، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن 21 بلدية على المستوى الوطني تعاني حالات انسداد. وأوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن "عدد البلديات التي تعاني بعض الانسداد يبلغ 21 بلدية، أي ما نسبته 0.73 بالمائة من عدد بلديات الوطن البالغ 1541 بلدية". واعتبر الوزير أن "الأمر عادي"، مرجعا أساب ذلك إلى"عدم التوافق في الرؤى وفي كيفية انتخاب رؤساء المجلس وفي طرق التسيير بالنظر إلى تعدد الأحزاب المشكلة لهذه المجالس"، داعيا إياها إلى "التوافق، خدمة لمصلحة المواطن والبلدية". وأوضح أنه بغية ضمان السير الحسن والعادي للبلديات، فقد تم تطبيق نصوص القانون، حيث "يقوم رؤساء الدوائر بتسيير هذه البلديات من أجل الحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين"، مبرزا أن هذا الإجراء "استثنائي ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها بهذه البلديات". وشدد الوزير على أهمية "الديمقراطية التشاركية" التي تتيح للمواطن فرصة المشاركة في تسيير بلديته، معتبرا ذلك "حق يكفله قانونا البلدية والولاية". وفي ذات الشأن، جدد بلعيز التأكيد على أن 2015 ستكون "سنة التنمية المحلية"، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار "تخصيص 150 مليار دج لهذا الجانب". وفي رده على سؤال لعضو آخر بمجلس الأمة حول ما أسماه ب" تغييب" المنتخب في أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في نوفمبر2014 ،أشار الوزير إلى أن "الجهة المنظمة (وزارة الصناعة والمناجم) قد تكون نسيت دعوتهم للمشاركة في ذلك الموعد ربما سهوا أو احتراما وتوقيرا للمجالس، خاصة البرلمان"، مؤكدا أن الحكومة "تمد يدها إلى كل الإطارات والمنتخبين وتعمل على الاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم". وفي هذا الإطار، كشف بلعيز أن عددا من أعضاء مجلس الأمة قاموا بالتنقل والانتشار في الولايات للوقوف على وتيرة التنمية وقدموا مقترحاتهم في هذا الجانب،حيث ثمن هذا العمل وأكد بأنه "ستتم دراسة توصياتهم ومقترحاتهم بغية الاستفادة منها". وفي إطار التكفل بإطارات الجماعات المحلية والمنتخبين بغية تحسين أدائهم في تسيير مختلف المجالس، أكد الوزير على أهمية التكوين حيث كشف في هذا الشأن بأنه "سيتم في القريب العاجل إرسال الولاة و رؤساء المجالس الولائية والبلدية في دورات تكوينية بالخارج".
