أفاد مصدر قضائي، الأحد، أن القطب القضائي المختص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد يفتح الأربعاء المقبل، قضية المسؤولين السامين الإثنين لمجمع سوناطراك المتابعين بتهمة خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال. ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك محمد مزيان الذي يوجد تحت الرقابة القضائية، ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي بلقاسم بومدين (رهن الحبس منذ 2010) والمتابعين بخرق قانون الصرف حيث تمثل إدارة الجمارك الطرف المدني. كما يتابع المتهمان رفقة 17 شخصا آخرا فيما سمي بقضية "سوناطراك 1" بتهمة "تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفود". وسيحاكم المتابعون في هذه القضية يوم 7 يونيو المقبل بمجلس قضاء الجزائر مقر محكمة الجنايات لنفس الهيئة القضائية حسب جدول القضايا الجنائية 2015. وبخصوص القضية التي يعالجها القطب القضائي المختص لسيدي محمد يتعلق الأمر بمنح صفقات "مشبوهة" لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي واقتناء واستيراد أنابيب النفط والغاز. وأثبتت التحريات التي تمت مباشرتها بعد إيداع إدارة الجمارك لشكوى أن هذه الصفقة تمثل خرقا "صارخا" للتشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج حسبما أوضحه نفس المصدر. وكانت المحاكمة قد أجلت من قبل إثر عارضة تقدم بها ممثل إدارة الجمارك لاستكمال إجراءات المراقبة.
