توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات للحسابات الجارية، بالنسبة للجزائر 26 مليار دولار خلال سنة 2015، فيما رجح ارتفاع نسبة البطالة التي طالما أخذت منحى تنازلي في السنوات الأخيرة، منحى تصاعديا هذه السنة، وبعد أن ضاقت دائرة البطالة ووقفت عند نسبة 9 بالمائة السنة المنقضية يزمع أنها سترتفع مجددا إلى حدود 11.8 بالمائة، وذلك بسبب انهيار أسعار البترول الذي سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع والمواد الإستهلاكية التي ستشهد ارتفاعا حسب آخر تقرير للأفامي. وإن توقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 2 . 6 بالمائة في الجزائر السنة الجارية، وتوقع أيضا أن يتواصل هذا النمو ويصل إلى 3.9 بالمائة في 2016، إلا أنه يبقى بعيدا عن نسبة النمو المسجلة السنة الماضية والتي قدرت ب 4.1 بالمائة، ويبدو أن المؤشرات التي طرأت على سوق النفط الدولية وكذا السوق المالية العالمية، جعلت صندوق النقد الدولي يراجع تقديراته والآفاق الاقتصادية، بالنسبة للجزائر، والتي حملت الصبغة التشاؤمية. فحسب تقرير المنظمة الإقتصادية حول التوقعات الاقتصادية العالمية نشر أمس بمناسبة انعقاد دورته الربيعية المنتظرة ما بين 17 و19 أفريل الجاري بواشنطن. فحسب تقرير الأفامي، فتقديرات هذا الأخير تغيرت بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بتقريره الصادر في أكتوبر الفارط، وبعد أن كان صندوق النقد الدولي قد توقع منذ 6 أشهر نموا ب 4 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سنة 2015 توقع تراجعا عند حدود 2.6 بالمائة أي باختلاف قدره 1.4 نقطة مقارنة بتقديراته الجديدة. وأشار صندوق النقد الدولي من جهة أخرى أن ميزان المدفوعات للحسابات الجارية سيكون سلبي مرة أخرى في حدود -15.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 وسيستمر تراجعه الى حدود 13.2 بالمائة في السنة القادمة مقابل -4.3 بالمائة في 2014 . تقرير "الأفامي" لم يهمل محور التشغيل، وجاءت توقعاته متشائمة، فبعد أن سجلت الجزائر إنكماشا في دائرة البطالة، توقع الصندوق أن تستقر البطالة في حدود 11.8 بالمائة في 2015 و 11.9 بالمائة في 2016، مقابل 10.6 في 2014، وهو الرقم الذي يقابله رقما آخر قدمته الحكومة تحدث عن نسبة 9 بالمائة السنة المنقضية. أما بالنسبة للتضخم فتوقع تقرير الصندوق ارتفاعه إلى حدود 4 بالمائة في 2015 وكذلك في 2016، بعد أن كانت قد تراجعت نسبة التضخم السنة الماضية الى حدود 2.9 بالمائة، الأمر الذي سيؤثر في القدرة الشرائية للمواطن بسبب ما يخلفه التضخم من ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية، وفي تحليله لمؤشرات النمو للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه "أمام التراجع المحسوس لأسعار النفط فكل الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة بحاجة إلى إعادة ضبط مخططات ميزانيتها على المدى المتوسط"، وذلك في خطوة وصفها التقرير بالإحترازية لمواجهة أي "انخفاضات مفاجئة" قد تؤثر في فدرة إنفاقها المالي، واقترح الصندوق على هذه الدول إمكانية التوجه بصفة أكثر لاحتياطاتها وممتلكاتها المالية الحالية. ودعت الهيئة المالية العالمية المنطقة إلى ضرورة تنويع اقتصادها وكذلك مباشرة إصلاحات هيكلية لتحسين الآفاق الاقتصادية بصفة شاملة ودائمة، ويتوقع أن يبلغ نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.4 بالمائة في 2015 وفي السنة التي تليها 3.5مقابل 2.4 بالمائة السنة الماضية وعلى المستوى العالمي توقع صندوق النقد الدولي نموا ب 3.5 بالمائة في2015 و3.8 بالمائة في 2016.
