استمعت محكمة جنايات البليدة، الأربعاء، في سماع الأطراف المدنية المعنية بقضية الخليفة ممثلة في 132 ضحية بين مودعين خواص ومؤسسات عمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والذين لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم من مختلف فروع بنك الخليفة بعد إحالته على التصفية. وذكر رئيس الجلسة القاضي، عنتر منور، أن يومي الأربعاء والخميس سيتم تخصيصهما لسماع الممثلين القانونيين للأطراف المدنية المتضررة من تعاملاتها مع بنك الخليفة إضافة إلى سماع مصفي بنك الخليفة منصف بادسي يوم غد، على أن تنطلق مرافعات محامي الأطراف المدنية السبت المقبل. وتم خلال الجلسة ال 26 من قضية الخليفة سماع الممثلين القانونيين لكل من دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجلفة وعين تموشنت وأم البواقي وورقلة والبويرة إضافة إلى مصفية مجمع مشروبات الجزائر ومؤسسة مطاحن البيبان ببرج بوعريريج التابعة لمجمع الرياض بسطيف والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار. وأكدت تصريحات المتدخلين في الجلسة ما ورد في الجلسات الماضية من حقائق من بينها إيداعات مالية تراوحت بين 100 إلى 500 مليون دج بالنسبة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنسب فوائد وصلت حتى 10 بالمائة، والتي لم تسترجع باستثناء مبالغ الفوائد ونسبة 5 بالمائة من القيمة المالية الإجمالية المودعة كتعويض تلقوه من مصفي البنك. وفي هذا الخصوص، أشار الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي أن الديوان كان من بين أول المودعين لأمواله ببنك الخليفة حيث وصل إجمالي المبالغ المودعة على مراحل بدءا من سنة 2000 إلى 260 مليون دج فيما اقتصر المبلغ المسترجع كتعويض من المصفي على 7 ملايين دج. تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لهذا الديوان كان قد توبع في قضية الخليفة عن تهم تتعلق "بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي المزايا" إضافة إلى المدير المالي لنفس الهيئة المتابع بنفس التهم حيث كشفت أطوار القضية عن تلقيهما هدايا ممثلة في مركبتين سياحيتين ومبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم نظير إيداع أموال الديوان ببنك الخليفة. من جهته، أكد ممثل مطاحن البيبان ببرج بوعريريج أن إيداع المؤسسة ببنك الخليفة بلغ 100 مليون دج ولم يسترجع منه سوى 10 ملايين دج في إطار تعويضات التصفية فيما قدر إيداع المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار ب 500 مليون دج لم يسترجع بكامله ماعدا استفادة المؤسسة قبل تصفية البنك من 10 ملايين دج تمثل نسب الفوائد على مبلغ الإيداع حسب الممثل القانوني للمؤسسة. كما تم سماع أحد الخواص الذين كان لهم حساب جاري ببنك الخليفة ممثلا في مبلغ 1.6 مليون دج والذي أكد للمحكمة أنه كان ضحية تلاعبات بنك الخليفة ولم يتمكن من استرداد أمواله التي أودعها على شكل حساب جاري رغم عدة محاولات سنة 2003 أين كان يقال له في كل مرة من قبل الموظفين أن البنك يعاني من مشكل سيولة مالية قبل أن تتطور الأمور إلى سحب اعتماده وإحالته على التصفية. تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات البليدة كانت قد انتهت الثلاثاء من سماع آخر الشهود المعنيين بقضية الخليفة التي انطلقت في 4 ماي المنصرم.
