قال وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، إن قانون المالية التكميلي 2015 يتميز بخاصيات لم تعرفها قوانين المالية السابقة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التي جاء ضمنها، وأن الإجراءات المتخذة وفقا لهذا القانون تتعلق بإدخال مستوى عال من الترشيد والصرامة في المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والاستثمار وحركية الحقل الاقتصادي الحقيقي بما يجعل العرض الداخلي يحل محل الواردات الخارجية وهو ما يسمى بالسياسات التعويضية. وأوضح بن خالفة لدى استضافته، الثلاثاء، على القناة الإذاعية الأولى، إنه من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي الأخير، إدخال الأموال النقية إلى القنوات الشفافة وهو الأمر الذي تهتم به البنوك من خلال تشجيع استثمار أموال المواطنين المكنوزة في البيوت، في مشاريع اقتصادية وفق شروط ومعاملات إدارية مبسطة، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأموال سيستفيدون من إعفاءات ضريبية وإسقاط أي متابعات على أموالهم بمجرد إدخالها إلى البنوك، مؤكدا أنه لم تتم أي زيادة في الضغط الضريبي. وقال إن مستوى تمويل الاستثمار في الجزائر بلغ سنة 2014 مالا يقل عن 6 آلاف مليار دينار، غير أن الحاجة إلى استثمارات جديدة لازالت قائمة. وذكر بن خالفة بأن إصلاح المنظومة البنكية لا زال مستمرا وأنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل وإلكترونيا عن طريق البطاقة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016، مضيفا أن هناك تحديث فيما يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر وتوزيع القروض وإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية. وتطرق وزير المالية إلى إجراء آخر يتعلق بالاحتواء الاقتصادي والمالي وهو ما يعني تغطية كافة العمال الجزائريين في كل الشركات من ناحية الضمان الاجتماعي من خلال إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية وإعادة الجدولة للشركات ذات السوابق في هذا المجال ابتداء من شهر أوت الداخل. وحول موضوع مراقبة سوق الصرف، قال وزير المالية إن البنك المركزي هو الذي يتكفل بذلك، مشددا على ضرورة تقوية الدينار الجزائري من خلال تنافسية الاقتصاد باعتباره مرآة عاكسة لمدى قوة هذه التنافسية وهو تماما – يقول- ما نسعى إليه من خلال التدابير الجديدة المتعلقة بالحد من ازدواجية الاقتصاد وإدخال الأموال إلى الحقل المصرفي وتنويع الاستثمار وتوسيعه على المستوى الوطني ورفع القروض وخلق شركات جديدة وإدخال تعاملات إلكترونية وتعاملات ورقية عوض النقد، وهي الأمور التي من شأنها – حسبه – عصرنة وتحديث الاقتصاد الجزائري وإعطاء نفسا جديدا ومصداقية وثقلا للدينار الجزائري. وفيما تعلق بإصلاح الضرائب، ضمن ما جاء به قانون المالية التكميلي، أوضح الوزير بن خالفة، أن ضرائب المؤسسات قد انخفضت من 23 إلى 19 بالمائة ومن 2 إلى 01 بالمائة على الضريبة على النشاط المهني وهو ما من شأنه إعطاء هوامش جديدة للشركات التي تخلق قيمة مضافة. وذكّر بأنه تم اتخاذ إجراءات بخصوص الدفع الضريبي من خلال تطبيق الدفع الجزافي على التجار الناشئين عوض مجموعة من الضرائب بالإضافة إلى التصريح والدفع عن طريق الانترنت بالنسبة للشركات الكبيرة وذلك خلال أواسط سنة 2016.
