أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، الأحد، عن إصلاحات جديدة تتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات. وتشمل إصلاحات العبادي "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً"، و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات (الحرس) لكل المسؤولين في الدولة"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا.. تتشكل من المختصين". وتأتي هذه الإصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان، بعد أن دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة". وتظاهر آلاف العراقيين، الجمعة، في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات الأساسية وخصوصاً الكهرباء. وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصاً انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق. ويعاني البلد من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003. وتنص الإصلاحات التي أعلنها العبادي على "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً" و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث.. ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم". كما تتضمن "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
