فصلت، أمس، قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في ملف تهريب حاوية تحتوي على مكاتب وتجهيزات إعلام آلي، تم استيرادها من مدينة مالطا، حيث أدين الشرطي والمصرح الجمركي المتواجدين رهن الحبس بالحراش، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة ملايين دينار، في حين نال أعوان الأمن الداخلي وموظفين بمؤسسة الميناء البراءة من تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور والسرقة، مع الحكم باسترداد الحاوية محل الحجز وتعويض كل من الضحيتين بمبلغ مليون دينار لكل واحد ومبلغ 3 ملايير سنتيم، لمؤسسة ميناء الجزائر المتأسسة طرفا مدنيا, واستنادا إلى ما دار في الجلسة، تبين أن الحاوية تم إخراجها من ميناء الجزائر عن طريق الاستعانة بوصل شحن محل تزوير من أجل تمريرها من منطقة الكاليتوس باتجاه مدينة شلغوم العيد، واستيرادها تحت اسم شركة "ديجي سبيد تكنولوجي" من مالطا، بتواطؤ بين الموظفين بعد أن استعمل ختم وكيل عبور على وصل شحن الحاوية المهربة والتي حجزت من قبل مصالح الدرك الوطني لشلغوم العيد، وجاءت عملية تحريك الشكوى عقب اختفاء الحاوية من الرصيف المتواجد خارج حظيرة الميناء، والتي تم تهريبها عن طريق وصل شحن مزور كان بحوزة المنقط المدعو "ب.خ" الذي استعان بشاحنة مسبوقة في تهريب الحاوية، بتواطؤ مع أعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ومراقب ورئيس الفوج. في حين تولى المنقط إصدار أمر لسائق الرافعات برفع الحاوية ووضعها على متن شاحنة لنقل البضائع، لاسيما وأن عملية إفراغ الباخرة التجارية كان بتاريخ ال18 نوفمبر 2014، غير أن الأمر انكشف حين قصد وكيل عبور "باب الريان" مديرية الحاويات قصد تحديد تاريخ فحص الحاوية الذي برمج بعد شهر من وصول الحاوية التي اختفت في ظروف غامضة.
كما صرح أحد المتهمين أن عملية رفع الحاوية تمت بحضور المصرح الجمركي المدعو "ص.ق" والذي سلم وصل شحن مزور، يحمل تأشيرته وذلك في إطار القيام باجراءات الفوترة، في حين أكد سائق شاحنة المدعو "أ.ت" انه تلقى اتصالا من الوسيط المدعو "ب.ب" من أجل نقل البضاعة من ميناء الجزائر، حيث استلم رقم وكيل عبور للتنسيق معه.
