استحدثت الدائرة الإدارية لبراقي لجنة تحقيق مهمتها مراقبة أكثر من 300 محل تجاري أنجز ضمن برنامج رئيس الجمهورية، حيث أقرت سحب 28 محلا تجاريا استفاد منها شبان، لكنهم لم يستغلوها وتركوها عرضة للإهمال، فيما حولها البعض الآخر إلى أوكار للفساد والمنحرفين، وجاء هذا القرار بعد عدم استجابة المستفيدين للاعذارات الموجهة لهم من قبل الإدارة منذ أكثر من 6 أشهر. لجأت الدائرة الإدارية لبراقي إلى تنصيب لجنة مختلطة بالتنسيق مع البلديات التابعة لها، لمتابعة وضعية المحلات المتدهورة والإعلان عن رغبة الدائرة في إعادة توزيعها على المعاقين الراغبين في الاستغلال الفعلي لها. وقال محمد دحماني الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي، في تصريح ل "الشروق" إن عمل هذه اللجنة المكونة من رئيس الدراسات وممثل البلدية وممثل عن "لونساج" وآخر عن الوكالة الوطنية للتشغيل، يتمثل في مراقبة المحلات بعد توزيعها، وهذا لضمان تسييرها واستغلالها، وأضاف محدثنا أن الدائرة استندت إلى تقارير اللجنة التي نظمت خرجات ميدانية مفاجئة لمراقبة أكثر من 300 محل، وبعد ذلك تقوم بتحرير تقارير وبناء عليها وبعد الاجتماع يتم اتخاذ قرارات بشأن وضعية المحلات ومن ثم اتخاذ قرار سحب المحلات من مستغليها، وعن عمل اللجنة أكد أنها شهرية وكل شهر ونصف تقوم بزيارات مفاجأة. وأضاف المسؤول الأول عن دائرة براقي أن قرار السحب النهائي للمحلات التجارية جاء بعد تبليغ المحضر القضائي للمستفيدين بأولوية الالتحاق بمحلاتهم أو السحب النهائي لها، وفي هذا الإطار فقد سحبت الدائرة 28 محلا من أصل 300 محل، تتوزع على 17 محلا ببلدية براقي و 7 محلات بالكاليتوس و 4 محلات ببلدية سيدي موسي كمرحلة أولى، وأردف دحماني " أن الذين سيتم سحب منهم محلاتهم مرشح للارتفاع بسبب تقاعس البعض، حيث أن 44 مستفيدا مهددين بسحب محلاتهم"، وقال في هذا الإطار "عيب أن نرى الوضعية التي ألت إليها المحلات ونسكت، خصوصا وأن هذه المحلات مهملة منذ 3 سنوات "، مضيفا " قرار سحب المحلات لا رجعة فيه لأن المستفيدين متقاعسون ولن نتسامح معهم...". وللإشارة فإن الدائرة الإدارية لبراقي تحصي 300 محل تجاري أنجزت ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بانجاز 100 محل في كل بلدية لفائدة الشباب البطال.
