شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة مداهمات واعتقالات، مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/جانفي، بحسب مصادر أمنية وحقوقيين. وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف (وسط)، الاثنين، القبض على 12 من معارضي النظام، في حملة أمنية موسعة، حسب ما ذكر مصدر أمني لوكالة الأناضول للأنباء. وقال مصدر أمني (طلب عدم الكشف اسمه)، في تصريحات، إن "أجهزة الأمن شنّت حملة مُداهمات، خلال ال24 ساعة الماضية، ببعض مراكز وقرى محافظات الدلتا، من بينها الشرقية، والدقهلية، ومدن القناة، اعتقلت خلالها عدداً من المنتمين لتنظيم الإخوان، بتهمة القيام بأعمال شغب، والتحضير لأعمال عنف محتملة". وبينما لم يذكر المصدر إحصائية بعدد الموقوفين في الحملة، أشار أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على خمسة منتمين لجماعة الإخوان في محافظة السويس (شمال شرق)، وثلاثة آخرين في الشرقية واثنان بالدقهلية (دلتا النيل – شمال)". وفي محافظة ألمنيا (جنوب)، ألقت أجهزة الأمن المصرية، السبت الماضي، القبض على مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين شعبان نجاة (44 عاماً)، ونائبه أحمد أحمد (52 عاماً)، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، لافتة أنها "وجدت بحوزتهما منشورات تحريضية على العنف، وإسقاط النظام، وتأجيج الوضع الحالي"، حسب مصدر أمني. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنها "ألقت القبض على 23 من أعضاء جماعة الإخوان، في محافظة البحيرة (شمال)، كانوا هاربين من أحكام قضائية". فيما قال الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المعتقلين "محمد الباقر"، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن أجهزة الأمن بدأت حملة "اعتقالات وقائية" قُبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وأشار الباقر أنه "تم رصد حالات اعتقال لشباب مخلى سبيلهم، إضافة إلى حالات اختفاء قسري، وآخرين تمت مداهمة منازلهم"، لافتاً أن "أهالي بعض المناطق رصدوا استفسارات من (مندوبي الأمن) عن بعض الشباب". وأضاف أنه "تم رصد حالات قبض عشوائي نتيجة استيقاف في الشارع، وإصدار قرار حبس احتياطي للموقوفين". والجمعة الماضية شهدت 12 محافظة مصرية، مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد أيام من طرحه إمكانية مغادرته السلطة، حال مطالبة الشعب بذلك، وانتقاده لدعوات التظاهر في ذكري ثورة يناير/جانفي 2011. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر)، الخميس الماضي، للتظاهر في "أسبوع ثوري جديد"، تحت شعار "ارحل"، ضمن فعاليات الحشد لذكرى ثورة 25 يناير. وتأتي دعوة "التحالف" المؤيد لمرسي متزامنة مع دعوات أخرى وجهها معارضون بارزون من أطياف سياسية مختلفة ل"الاصطفاف حول مطالب ثورة يناير 2011، وإسقاط النظام الحاكم"، قبيل أسابيع من الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وخرج المصريون في مظاهرات شعبية حاشدة، في 25 يناير 2011، بسبب انتهاكات حقوقية وسياسية واسعة، أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ومنذ الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 جويلية 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، ب"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية ب"قتل متظاهرين مناهضين لعزله".
