كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للثلاثية بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد. وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، إنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الإعلان عنه في أفريل المقبل"، موضحا أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا". وذكر الوزير الأول أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة "لا تمس المكاسب الاجتماعية". من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل". وأضاف أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول. وقال سلال إن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية. وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدستور "واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي"، مضيفا "أن الجزائر اليوم، لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية". وقدم الوزير الأول في سياق حديثه ثلاث فرضيات، حول إمكانية إحداث تغيير حكومي قائلا "الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية، الحكومة ككل، وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية، وتتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة. أما الفرضية الثالثة، فلا يغير شيئا"، واستطرد قائلا، أنه "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة، التي لها عمل كبير في الوقت الراهن"، لا سيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا "دقيقا وصعبا"، داعيا الجميع إلى تفهم ذلك.
