قال الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، أن احتياطات الصرف تبلغ حاليا 136.9 مليار دولار، مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دينار. وأوضح سلال خلال الكلمة الإفتتاحية لاجتماع الثلاثية ال19 "الحكومة- الإتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل" بإقامة الميثاق، أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ولن نقبل خطاب التخويف والمغامرات السياسية. وسيتم خلال أشغال هذا الاجتماع دراسة ثلاث ملفات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2016 -2019 وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاستثمار والشغل، وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد. وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن البلاد تقاوم "جيدا" السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف . وصرح سلال "أقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا". وتعاني الجزائر، بعد سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، من تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف غير أن "الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح"، يؤكد الوزير الأول. واستدل سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد -حسبه- أن قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى "فعلية". وسجل الاقتصاد الوطني تراجع حجم الواردات ب 13.07 بالمائة في الأشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4.11 بالمائة مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 بالمائة في الأشهر الأولى ل 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015). ولفت سلال في هذا الإطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية بسبب تدهور أسعار النفط. وفي هذا السياق، "راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا"، حسب الوزير الأول الذي أشاد في الوقت نفسه ب"حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية والذي أكد في كل مرة خياره من أجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد". واعتبر سلال أن "الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد أطار للتشاور بل فضاء حقيقي للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات إلى العمل الجماعي ل"تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".
الحكومة مستعدة للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام الوطني وجدد الوزير الأول عبد الملاك سلال "استعداد الحكومة للتشاور والحوار حول كل القضايا ذات الاهتمام الوطني في إطار الاحترام الصارم للقانون والتنظيم". وأكد الوزير الأول "أن العدالة الاجتماعية معترك يتعين يوميا على الدولة تجسيده بين فئات المجتمع في كل الميادين وذلك بالمساواة أمام القانون وتوازن الأقاليم وتكافؤ الفرص وكذا الإنصاف في تطبيق النظم والمعايير". ويرى سلال بأن "واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي وسنلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية". وأضاف الوزير الأول أنه ينبغي "ضمان الحقوق الاجتماعية للعمال دون استثناء للحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد المبنية على التضامن بين الأجيال وهذا ما يفرض علينا القيام بإصلاحات عادلة". وقال في هذا السياق بأن "نجاحنا يتطلب وضع قواعد عادلة وبسيطة تقبلها الأغلبية وتطبق على الجميع بكل إنصاف وشفافية". وبعد أن أشار سلال إلى "أن العمال والإطارات وأرباب العمل قد تميزوا خلال السنوات الأخيرة بنضج سياسي ونقابي يشرف الجزائر"، أوضح بأن "ممثليهم تمكنوا دون التراجع عن التزامات القواعد من تجاوز المواقف النقابية والعمل بتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تنمية البلاد". وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بأن "نتائج العقد الاقتصادي والاجتماعي من أجل النمو الذي صادقت عليه الثلاثية بدأت في الظهور وأنه ينبغي علينا تدعيمها وتعزيزها". من جانب أخر أكد سلال بأن "الوطن آمن ومستقر ويقوده المجاهد الذي اختاره المواطنون والذي تقف خلفه بكل التزام كل مؤسسات الدولة"، مضيفا أن "الجزائر حرة وسيدة في قرارها السياسي والاقتصادي".
"البعض راهن على تزعزع سريع للجزائر" وبعد أن أشار إلى "الصعوبات الاقتصادية "التي تمر بها الجزائر، أكد سلال بأنها "لن تتنكر أبدا لالتزاماتها مع من يبدؤون حياتهم العملية أو الذين يعملون اليوم وكذا أولئك الذين هم في راحة مستحقة بعد سنوات طويلة من الجهد". وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول المواطنين إلى "المساهمة في رفع تحدي جزائر القرن ال 21 بعد أن "باشرت مسارا هائلا في التجديد الوطني"، مبرزا أنه رغم "الذين أعمى الحقد بصيرتهم فإن، الجزائر ستبقى واقفة وإذا كانت أسعار البترول قد انخفضت فإن وحدة الشعب الجزائري وعبقريته ثروة لن تفقد أبدا قيمتها". وأكد سلال أنه "أمام تراجع منذ سنتين أسعار النفط السريع والحاد بما صاحبه من تقلص مواردنا المالية بأكثر من نصف راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا". وتساءل الوزير الأول في هذا الإطار "كيف لا وهم يرون دولا أغنى تضاعف أسعار الوقود وتقلص الدعم الاجتماعي وتقطع الماء والكهرباء وتضع موظفين في البطالة التقنية". وخلص الوزير الأول في كلمته قائلا على أنه ينبغي على "كل جزائري له مكانة في بلاده أن يساهم في بنائها"، مشيرا إلى أن المطالبة بهذه المكانة تستدعي الاعتراف أيضا بحق الآخرين وذلك جوهر رسالة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب بسيادة و التي من واجبنا ألا ننحرف عنها أبدا".
