صورة من الارشيف أكد العقيد بونوبة مناد، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، أن التغطية الأمنية لولايات الغرب تتجاوز حاليا 79 بالمائة، مشيرا الى أن العديد من الولايات بالغرب الجزائري تقدر النسبة بها ب100 بالمائة ويجري حاليا العمل على ضمان تغطية أمنية شاملة للمنطقة، خاصة الولايات الحدودية نظرا لخصوصيتها. * وكشف في هذا السياق، في لقاء ب"الشروق اليومي"، أن قيادة الدرك الوطني وفرت وسائل وتجهيزات متطورة وعصرية لتعزيز تدخلات حرس الحدود بالشريط الحدودي الغربي إضافة الى التركيز على تكوين الأفراد، وتحدث العقيد مناد في هذا اللقاء عن عنف المهربين وكيفية مواجهة رجال الدرك لهم. * واعتبر العقيد مناد، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، أن تأمين ومراقبة الحدود يعتبر أولوية ورهان قيادة الدرك الوطني، ويندرج في إطار مكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة الجريمة المنظمة، وشدد على أن "الجزائر قادرة على حماية وتأمين حدودها من كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها واقتصادها"، مشيرا الى أن قيادة الدرك الوطني رفعت التحدي بتعزيز الرقابة بفتح مراكز متقدمة جديدة ودعم حرس الحدود بوسائل عمل جد متطورة منها كواشف عن المعادن، المتفجرات والأسلحة والمخدرات في انتظار كواشف لضبط تحركات الأفراد والمركبات إضافة الى أجهزة راديو رقمية مع تجنيد 3 مروحيات تقوم يوميا بتمشيط الشريط الحدودي بالتنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان، وهي مجندة أيضا ليلا، كما حرص على القول على أن التكوين يعد أيضا أولوية ورهانا لمواجهة تطور الإجرام بأشكاله، حيث يوجد مركز خاص بتكوين وتأهيل حرس الحدود بجنين بورزق. * وأضاف العقيد مناد، أنه تم تركيز التغطية الأمنية على الجهة الشمالية لتمركز العائلات الكبيرة على الشريط الحدودي الغربي، خاصة بمغنية، كما تم تفعيل تنسيق العمل بين حرس الحدود والفرق الإقليمية في مجال مكافحة التهريب بأشكاله، وسألت "الشروق اليومي" العقيد مناد عن بعض الحوادث التي سجلت مؤخرا على الشريط الحدودي آخرها مقتل مهرب وإصابة شقيقه بجروح من طرف ضابط تابع لحرس الحدود، ليوضح أن مهام حرس الحدود هي مهام نبيلة "لأنها واجهة الوطن وتتعلق بسيادة الدولة الجزائرية وحماية حدودها"، مؤكدا أن النصوص القانونية واضحة في هذا المجال "ونحن نتدخل في إطار القانون" الذي يخول إطلاق النار بعد رفض الشخص الامتثال لأوامر التوقف وبعدها الطلقات التحذيرية "الشخص يبقى مجهولا والأخطر نجهل طبيعة سلعته المهربة التي قد تكون تهدد أمن واستقرار البلاد"، مؤكدا على فتح تحقيق في جميع الوقائع لتحديد الملابسات والظروف، وأشار الى لجوء المهربين الى استعمال العنف والقوة مع حرس الحدود بشكل لافت وخطير. * وقال العقيد مناد، إنه من غير المستبعد أن تقوم شبكات التهريب بهيكلة نشاطها وعناصرها والتسلح مستقبلا لمواجهة الإجراءات المشددة وتهريب سلعتها "مما يفرض تجندا أكبر ويقظة"، واعتبر أن المخطط الأمني الذي تم اعتماده كان فعالا، مستندا الى تحويل شبكات تهريب المخدرات لنشاطها الى الحدود الغربية الجنوبية ببشار، حيث تم حجز أطنان من الكيف المعالج كانت مهربة باتجاه الجزائر في حين تم حجز 2.112 طن من المخدرات من طرف مصالح القيادة الجهوية الثانية بوهران منذ بداية العام الجاري، معتبرا أن الإجراءات المشددة دفعت المهربين الى إدخال كميات محدودة، وأدرج اللجوء الى التهريب عن طريق البحر ضمن "ارتدادات" مخطط المراقبة. * * فتح 14 فرقة اقليمية وتوفر كل المجموعات الولائية على الكلاب البوليسية * * قال قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران * أن التغطية الأمنية امتدت الى المجموعات الولائية للدرك الوطني بالجهة الغربية للبلاد التي تدعمت جميعها بفصائل الأمن والتدخل التي تضم أفرادا خضعوا لتكوين خاص في مجال التدخل ومكافحة الإجرام بأشكاله وأيضا تكوينا في مجال الشرطة القضائية إضافة الى الفرق السينوتقنية التي تضم الكلاب البوليسية المختصة في الكشف عن المتفجرات، السلاح والمخدرات وأثبثت فعاليتها ميدانيا. * وقدر العقيد مناد نسبة التغطية الأمنية بولايات الغرب بحوالي 79 بالمائة، ولفت الإنتباه الى وجود ولايات استفادت من تغطية أمنية شاملة، حيث تم فتح 14 فرقة إقليمية تابعة للدرك الوطني خلال هذه السنة بالجهة الغربية إضافة الى فتح سرية لأمن الطرقات بعين تموشنت. * * ألبسة صينية ومن صنع أجنبي تهرب الى المغرب عبر الجزائر * * ولفت العقيد مناد الإنتباه وهو يتحدث عن ظاهرة التهريب الى ضبط شكل جديد في التصدير غير الشرعي يتمثل في تهريب الألبسة من الجزائر عبر الحدود بعد ما كانت تستورد بطريقة غير قانونية وتتمثل في ألبسة مستوردة من الصين، سوريا وتركيا، ويرجح اقبال شبكات التهريب المغربية عليها لكثرة الطلب عليها في الأسواق المغربية نظرا لأسعارها المعقولة مقارنة باللباس المغربي، وقال إنه تم تشديد الرقابة لإحباط هذه المخططات. * الى ذلك، اعتبر العقيد مناد مستندا الى الأرقام أن تراجع عدد "الحراڤة" واختفاء الظاهرة بشكل لافت في بعض الولايات الداخلية يعود للمخطط الأمني وأيضا الحملات التحسيسية وسط الشباب والتنسيق مع السلطات المحلية، حيث لم تسجل أية حالة بولاية عين تموشنت في حين تم احباط عمليتين بالغزوات بتلمسان وتوقيف 11 شخصا، وبوهران تم توقيف 57 "حراقا" منهم 12 مغربيا، مصري، 7 من بنغلادش خلال الأشهر العشرة من العام الجاري.
