اعتبر المشرع الجزائري، حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن ترجمة وثائق المتقاضين إلى اللغة العربية يسهل العمل القضائي بالجزائر ويخدم ويعزز لغتنا، حيث نص في المادة 8 من نفس القانون بوجوب اتخاذ الإجراءات والعقود القضائية والعرائض والمذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول، حيث ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أفريل القادم. * وجاء في المادة 8 أنه يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول، وأن تتم المناقشات باللغة العربية، لكن ورغم الإيجابيات المصحوبة لهذه الخطوة القضائية، فإن حسب وجه نظر بعض القانونين كالمحاميين هناك عرقلة واضحة للمتقاضي خاصة محدودي الدخل، كون أن الملفات المترجمة للغة العربية تكلف ماديا، سيما وأن ترجمة الورقة الواحدة تحسب عند المترجمين المعتمدين ب 500 دج أو أكثر، فما بالك ترجمة عدد يفوق المائة من الوثائق. * وأوضح محامون تحدثت إليهم "الشروق" حول موضوع ترجمة الوثائق، بحكم تجربتهم الواسعة في العدالة، أن الفرعين العقاري والتجاري بالمحاكم يتطلب في ملفاتهما وثائق تخص العقار وتستخرج غالبا من مصالح الأرشيف يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية، وحتى لو ترجمت فإن الوقوع في أخطاء ضبط المعنى للكلمة أو للجملة يكون واردا لا محالة، وهو أمر -حسبهم- يعيق سير العدالة وفهم القضية. وقال أحدهم إن الفروع العقارية تطرح أمامها في الغالب مستندات تتكون من وثائق بالية وغير واضحة، تتعلق بالإدارة الفرنسية أثناء وجودها بالجزائر، ويستوجب في ترجمتها دقة وخبرة عالية في مجال الترجمة، ونحن -حسبه- نعرف نقص في المترجمين المعتمدين، حتى على مستوى العاصمة. *
