كشفت مصادر من المديرية الولائية للتجارة بالبويرة عن إحالة ما يقارب 180 متعامل اقتصادي، الى العدالة، بتهمة المضاربة في أسعار مادة الاسمنت وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، ويتوزع هؤلاء المتعاملون عبر مختلف ولايات وسط البلاد. * * تفاصيل هذه القضية يقول رئيس مصلحة المراقبة بمديرية التجارة، ان مصالح المديرية، عاينت منذ عدة أشهر نقصا واضحا لمادة الاسمنت في الأسواق، وارتفاعا مضاعفا في الأسعار وصلت إلى حدود 1400 دينار للقنطار الواحد، مما أدى بمديرية التجارة إلى استحداث فرقة خاصة لمتابعة هذه المادة، والتي باشرت تحقيقاتها بالتنسيق مع مديرية مصنع الاسمنت بسور الغزلان الذي يعتبر الممون رقم واحد لعدد من ولايات الوسط، وقد أسفرت نتائج التحقيق إلى وجود مايزيد عن 180 متعامل موزع عبر عشر ولايات وسط البلاد، يتزودون بكميات كبيرة من الإسمنت من مصنع سور الغزلان بطرق غير شرعية، ليقوموا بإعادة بيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء وصلت الى حد 700 دج لكيس 50 كلغ، بعدما عمدوا إلى إخفاء مادة الاسمنت من السوق، خاصة في منطقة الوسط التي تعرف نشاطا مكثفا في البناء وعددا معتبرا من المشاريع السكنية المبرمجة، وكذا حيوية الانجاز المسجلة. * وذكر رئيس فرقة مراقبة مادة الاسمنت بمديرية التجارة، أن العديد من المقاولين المستفيدين من المشاريع العمومية أقدموا على تضخيم كمية حاجيات مشاريعهم من الاسمنت، وذلك بالتواطؤ مع مكاتب الدراسات، ليتم بيع هذه الكميات بعد استخراجها من المصنع في السوق السوداء، وهو الأمر الذي جعل مديرية التسويق بمصنع سور الغزلان تفرض على المقاولين جلب وثيقة تبين حاجيات المشروع مصادقة من طرف صاحب المشروع، ومكتب الدراسات، بالاضافة الى وثيقة أخرى تبين حالة تطور المشروع، فيما أقدم آخرون على بيع وصلات الإسمنت في السوق الموازية بأسعار مضاعفة، وهو ما يجعل هؤلاء المقاولين يجنون مداخيل مالية مضاعفة لا يجنونها في المشاريع العمومية التي استفادوا منها، حيث كشف ان فرقته اكتشفت خلال تحقيقها حالتي مضاربة "جنونية" على حد تعبيره، ويتعلق الامر بمستثمرين اثنين رفض ذكر اسميهما، استفادا من مشروعين في إطار دعم الاستثمار بولاية البويرة، أحدهما استخرج 820 طن من الاسمنت من مصنع سور الغزلان، والثاني استخرج 420 طن، وبعد أن راودت الشكوك مسؤولي مصنع الاسمنت بسور الغزلان، حول الكمية الضخمة التي استخرجها المتعاملون، راسلت مديرية التجارة للتأكد من هوية الزبونين والتحقق من صلاحية ملفهما وحقيقة مشروعيهما، وبعد تلقي المديرية للمراسلة المذكورة، خرجت الى مكان مشروع المتعامل الأول الذي استفاد من 820 طن من الاسمنت، حيث تفاجأ أعضاء فرقة المراقبة بعدم وجود أي أثر للمشروع المزعوم الذي استفاد على أساسه صاحبه من 820 طن من الاسمنت، أما صاحب المشروع الذي استفاد من 420 طن، فقد كانت المفاجأة الثانية، حيث اكتشف مكتب الدراسات الذي رافق الفرقة، بأن صاحب المشروع لم يستهلك من كمية الاسمنت التي استخرجها من مصنع سور الغزلان سوى 14 كيسا فئة 50 كلغ، أي 7 قنطارات من أصل 420 طن، ليتبين فيما بعد أن صاحبي المشروعين قاما ببيع الاسمنت في السوق السوداء بمبالغ خيالية، ليتم تحويل ملفيهما مباشرة على العدالة التي ستفصل فيهما لاحقا.
