رئيس النقابة :" وزارة النقل منحتنا حرية تحديد الأسعار " كشف محمد زين الدين أودية، رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في تصريح ل "الشروق" على أن حالة الفوضى التي تعمّ مدارس تعليم السياقة فيما يخص رفع الأسعار ووصولها إلى مستويات عليا، سببها تصريح وزارة النقل بترك الأسعار على حالها وتحديدها كيفما شاءوا وقال المتحدث أنه في حال استمرار صمت الوزارة حول القانون الجديد المنظم لمدارس تعليم السياقة سيتم اللجوء إلى احتجاجات بعد اجتماع الأربعاء المقبل . * وكشف المتحدث أن مدارس تعليم السياقة ترفض التسجيلات الجديدة لمتابعة تكوين الحصول على رخصة السياقة في خطوة منها لدفع الوزارة الوصية إلى الإسراع في المصادقة على الإستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية وكذا تلبية لائحة المطالب التي كانت قد رفعتها ذات النقابة في وقت سابق بخصوص القانون الجديد المنظم لمهنة مدارس تعليم السياقة، مع العلم أن جلها مدارس خاصة . * ومن المنتظر أن تجري النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة اجتماع مكتبها الوطني الأربعاء القادم، من أجل تحديد خيار الحركة الإحتجاجية، وذلك نتيجة لتماطل الوزارة المعنية في الإستراتيجية التي يتم من خلالها ضم قانون خاص بمدارس تعليم السياقة، وكشف المتحدث محمد زين الدين أودية أن عدد مدارس تعليم السياقة المقدر عددها ب3659 مدرسة على المستوى الوطني، تشهد كل منها حالة من الفوضى في تحديد الأسعار، حيث تعتمد كل مدرسة على السعر الذي تراه مناسبا، حسب المنطقة الجغرافية وعدد المترشحين، حيث تتراوح ما بين 12 ألف و25 ألف دينار جزائري ويصل إلى 30 ألف دينار في الجزائر العاصمة والولايات الكبرى، على غرار وهران وعنابة وسطيف، فيما يقدر سعر الحصول على الرخصة في الولايات الداخلية ما بين 8000 و12 ألف دينار، مما جعل الكثير من المترشحين يتجهون إلى الولايات الداخلية من أجل الحصول على الرخصة، وهو ما خلق نوعا ما من الفوضى والعشوائية، جاءت نتيجة تكثيف الحجم الساعي المخصص للتكوين من قبل وزارة النقل والذي ارتفع من 15 ساعة إلى 30 ساعة . * وكشف المتحدث أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق برخصة السياقة بالنقاط يوجد حاليا قيد الدراسة والمناقشة على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، مؤكدا أنه سيتم طرحه على الحكومة لإثرائه والمصادقة عليه، حيث من المفروض أن يدخل المشروع حيز التنفيذ خلال السنة الجديدة 2010، وقد استنكر رئيس النقابة الوطنية لتعليم مدارس السياقة اتهام هذه الأخيرة بالبزنسة في الرخص والتلاعب فيها، مؤكدا أن من يلام هم المترشحون الذين يحصلون عليها بطرق ملتوية مستخدمين الأموال .
