أجمعت النقابات المستقلة المشاركة في ندوة "الشروق" على رفض قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي المتخذ في الثلاثية الماضية، واعتبرته خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مع تهديدها بالاحتجاج والإضراب وشل الجبهة الاجتماعية. كما أكدت رفضها القاطع لتحمل فشل تسيير صندوق التقاعد. وطالبت الحكومة بقرار استعجالي لإلغاء تعليمة 11 جوان 2016، في وقت يجزم خبراء الاقتصاد بأن المشكل المطروح هو عجز مالي في تسيير صندوق التقاعد والحل هو استثمار مدخرات واشتراكات المتقاعدين لجب أرباح جديدة.
خالد حرز الله ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية: "لسنا مستعدين لتحمل فشل الحكومة في تسيير صندوق التقاعد المفلس" ثار خالد حرز الله، ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية، ضد قرار الحكومة الأخير، القاضي بإلغاء التقاعد المسبق والنسبي، وحذر من تبعاته، مؤكدا أن الأساتذة يرفضونه جملة وتفصيلا، وغير مستعدين لقبوله، مطالبا بالمقابل الحكومة بالتدخل لسحبه والعدول عنه، فهو في نظره لا يخدم مصلحة أي طرف. وذهب أبعد من ذلك قائلا: "لسنا مستعدين لنتحمل ثمن عجز الحكومة في تسيير صندوق التقاعد، لسنا من أفلسه ليطالبوننا اليوم بتفهم الوضع وإلغاء التقاعد المسبق والنسبي". وقال حرز الله، خلال استضافته أمس بمنتدى "الشروق"، إن النقابة التي يمثلها ليست مستعدة لقبول القرار الصادر مؤخرا حول تجميد التقاعد النسبي والمسبق، المتخذ خلال اجتماع الثلاثية يوم 5 جوان، مشددا على أنه مهما كان ظرف صندوق التقاعد، من الناحية المالية، لا ينبغي تحميل العمال المسؤولية، فحسبه ليسوا هم من يقفون وراء سوء تسييره. ولذلك، فالحكومة مطالبة بتفهم الوضع وعدم إلزامهم بالعمل لأكثر من 32 سنة، وإلا فإن ذلك سيكرس سياسة اللامساواة واللاعدل. وتساءل حرز الله: "كيف للمرأة أن تشتغل في الجزائر حتى سن 60 سنة وأن تمضي كافة سنوات حياتها في المدارس والأقسام"، فحسبه وضعها صعب ويتطلب من الدولة تفهما أكبر، مشددا على أن القرار الأخير المتخذ، يجب ألا يشمل عددا من الفئات. واستطرد قائلا: "حتى طريقة احتساب التقاعد ستتغير بشكل كلي، فلن يأخذ أي موظف حقه، والجميع سيواجهون الظلم عند انصرافهم إلى التقاعد بعد نهاية الخدمة".
لغليظ لعموري الأمين العام لنقابة السناباب: نحن زبدة المجتمع.. ولا يمكن للحكومة أن تحرمنا من التقاعد المسبق انتقد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات على مستوى النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية "سناباب" لغليظ لعموري، عدم مشاركة نقابتهم في اجتماع الثلاثية الأخير، وهو ما اعتبره تهميشا وإقصاء غير مبرر، مؤكدا أنهم "لم يشاركوا في القرارات التي تم اتخاذها ولا يتحملون مسؤوليتها"، كما استهجن تجاهل ملف قانون العمل من طرف السلطات، وإلغاء التقاعد المسبق والنسبي، قائلا إن ذلك تراجع من الدولة عن قراراتها السابقة، بالرغم من أنها تعهدت بعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية. وأضاف لعموري خلال استضافته بندوة "الشروق" إن الموظفين اليوم يمارسون مهامهم في إطار ظروف قاسية، وهو ما يتطلب من الحكومة عدم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية، واصفا قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي والتعليمة الصادرة يوم 11 جوان القاضية بتجميد دراسة الملفات، بالظلم في حق العمال، مشددا على أن الموظفين أساسا يعملون في ظروف قاسية، وليسوا مرتاحين في تأدية مهامهم، وذهب أبعد من ذلك حينما قال إنه كان الأجدر بالحكومة أن تدرس كيفية تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال، بدل اتخاذ قرارات من هذا النوع، عبر إلغاء حقهم في التقاعد المسبق والنسبي. وقال لعموري إن الموظفين يعتبرون زبدة المجتمع، فحسبه "هم من الفئات التي تتعب وتشقى وتكد طيلة عقود من الزمن ولا ينبغي أن يشملها قرار مثل ذلك الذي تم اتخاذه في لقاء الثلاثية الأخير" الذي تم إقصاؤهم منه، متسائلا عن سر التزام الحكومة الصمت، تجاه تعديل قانون العمل، مؤكدا أن كافة الدول اتخذت قرارا لجعل التشريع يتماشى مع ما يفرضه الوضع الداخلي، إلا الجزائر التي تسير عكس التيار وبمعزل عما يحدث حولها. وحذر لعموري بلهجة حادة من الاحتجاجات التي قد تنجم عن القرار المتخذ لإلغاء التقاعد المسبق والنسبي، في حالة عدم تراجع الحكومة عنه، مصرحا: "ننبه إلى التبعات كشريك اجتماعي ونقابات ونؤكد أننا أطلقنا تحذيراتنا"، مطالبا السلطات بالتعامل مع النقابات المستقلة وفتح أبوابها أمامهم، وعدم انتهاج سياسة التهميش والإقصاء التي تساءل عن سببها.
قال إن ال "سي أن أر" يجابه أزمة مالية حادة.. كمال ديب يقترح: "قروض للجزائريين من أموال المتقاعدين مقابل أرباح سنوية" أكد الخبير الاقتصادي كمال ديب أن المشكل الحقيقي الذي يقف وراء أزمة المتقاعدين في الجزائر، هو عجز مالي، مرده إلى تراجع عائدات الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يفتقد موارد مالية تنعشه، معتبرا أن الحل الوحيد سيكون باستثمار أموال هذا الصندوق كقروض في البنوك والبورصة، وفي مختلف المشاريع لدر أرباح سنوية من شأنها إخراجه من الضائقة المالية التي يعيشها. وأضاف كمال ديب، خلال استضافته بمنتدى "الشروق"، أن كافة الصناديق بمختلف دول العالم تعتمد على أرباح استثماراتها التي تخصصها لدفع نفقات التقاعد وغيرها من المنح التي تسيرها، إلا في الجزائر، حيث تبقى مساهمات العمال السيولة الوحيدة التي تطعم الصندوق، وهو ما تسبب في عجز مالي على مستواه بالمقارنة بين المصاريف والمداخيل، مشددا على أن الحل الوحيد هو البحث عن مداخيل جديدة للصندوق عبر استثمار أمواله كقروض في المشاريع المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المملوكة للحكومة، والاستفادة من أرباحها، أو حتى عبر الاستثمار في البورصة، مثلما تتعامل الصناديق الكبرى في العالم. وعاد كمال ديب إلى الحديث عن قرار الحكومة، مشددا على أنه كان من المفترض قبل اللجوء إلى إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، الفصل في قانون العمل الجديد، لاسيما فيما يتعلق بعلاقات العمل والاستثمار المباشر واستيراد العمال، وكذا الصناديق التي تتحكم في معظم مجالس إداراتها "ليجيتيا". وفيما يخص التقاعد، أوضح ديب أن الصندوق في الجزائر يعتمد فقط على مداخيل الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل الحكومة ممنوعة من أن تمد يدها إليه، حتى ولو شهدت الخزينة عجزا ماليا، وإن كانت هذه الأخيرة تخصص 3 بالمائة من الجباية البترولية لمساعدة المتقاعدين، فمن غير الأخلاقي حسبه أن يخول لها ذلك الحق، في اتخاذ قرارات تعسفية ضد العمال، "بل يجب وضع الدواء على الجرح وتغيير طريقة تسييره بشكل كلي"، يضيف المتحدث. وذكر ديب بما حدث في فرنسا سنة 2012، حينما ألغى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عطلته ليتدخل ويرفع سن التقاعد للفرنسيين إلى 62 عاما بسبب عجز مالي كان يواجهه صندوق التقاعد هناك. وهو ما قال إنه كان وراء خسارة ساركوزي شعبيته، وانهزامه أمام هولاند، بحكم أن ملف المتقاعدين يبقى حساسا بأي دولة، إلا أن الوضع المالي هو المتحكم في القرارات، وإذا تطلب الظرف رفع سن التقاعد، فسيكون المسؤولون ملزمين بذلك. وفي حديثه عن الوضع في الجزائر، أكد ديب أن القرار مؤقت وقد يتم إلغاؤه بعد 15 سنة أو أكثر، إذا فرض المنطق الاقتصادي على الحكومة تسريح العمال، فستضطر هذه الأخيرة إلى إعادة التقاعد النسبي والمسبق مثلما حدث سنوات التسعينيات، وكذا سنة 1997، عندما اتخذ أحمد أويحيى رئيس الحكومة آنذاك قرارات "غير شعبوية".
الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية صادق دزيري: "ألغوا قراراتكم.. لن نسكت وسنفتح باب الاحتجاجات على مصراعيه" اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أنّ قرار إلغاء التقاعد المسبق دون شرط السن، أحادي الجانب وتصرف غير مبرر من قبل الحكومة التي اتخذت، حسبه، قرارات فردية في ما يتعلق بوضعية التقاعد في الجزائر. وأضاف دزيري، بلهجة حادة، أن أي قرار يتخذ في غياب النقابات المستقلة "يعتبر مرفوضا ولن نقبل به مهما كانت مبرراته، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى البحث عن فرص لإضفاء الشفافية عن قرارات وصفها بالضبابية في معالجة الملفات وتطبيقها لسياسة غير سليمة وعرجاء"، مشيرا "أن الحكومة أقصت النقابات من المشاركة في صياغة مشروع قانون العمل ولم تمكنها من الحصول على نسخة من المسودة، وهو ما لن تتحمله النقابات المستقلة وليست مستعدة لتطبيق قرارات فوقية لم تشرك فيها ولم تكن لديهم الفرصة من أجل المبادرة في منح اقتراحات". وحذر المتحدث من تمرير القانون دون الاستناد إلى آراء ومقترحات النقابات، في اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. من جهة أخرى تساءل عن سبب تمثيل "الباترونا" بأكبر عدد من النقابات في حين لم تمثل مختلف القطاعات إلا بنقابة. من جهتها، هددت النقابات المستقلة على لسانه، الحكومة في حالة تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، بفتح باب الاحتجاج على مصراعيه خاصة بعد الاجتماع المنعقد مساء السبت الفارط، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي عرف مشاركة قياسية من طرف ممثلين النقابات المستقلة في جميع القطاعات تلخص إلى "ضرورة الوقوف مع المكاسب الاجتماعية للعمال،كما أن المطلوب من الحكومة في الوقت الحالي هو فتح النقاش مع الشركاء الفاعلين لطرح الوضعية المتاحة بالنسبة إلى تمويل صندوق التقاعد وتجنب إفلاسه مع البحث عن أحسن السبل لحفظ مكتسبات العمال".
المكلف بالإعلام في نقابة "سناباب" الأسلاك المشتركة، أيكن الحنافي: نضالات العمال لن تذهب هباء قال المكلف بالإعلام في نقابة الأسلاك المشتركة "سناباب"، أيكن الحنافي، "إن اجتماع الثلاثية الأخير اتخذ قرارات مهمة باسم العمال في غياب كلي لممثليها كما أنها لم تكن تصب في فائدتهم". كما أشار إلى "أن الاجتماع الذي اقتصر على اتفاق مسبق بين الثنائية المتمثلة في الحكومة وأرباب العمل، لا يمثل طموح ومصلحة العمال، خاصة بعد أن تنازلت الحكومة عن دورها ومنحت الفرصة لأرباب العمل من أجل الاستحواذ على اتخاذ القرار الذي يصب في صالحها غالبا". من جهة أخرى، اعتبر المتحدث "أن إلغاء قانون التقاعد المسبق الذي تزامن صدوره في وقت حساس، بعد تراجع الموارد المالية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، كان مخططا له، من أجل تسهيل تمريره دون أن تواجه الحكومة عراقيل من طرف النقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة أن تبحث الحكومة عن حلول ترقيعية لتمرير قوانين على حساب الطبقة العمالية ومكتسبات العمال"، التي قال بشأنها: "لن نسمح بأن تذهب نضالات من سبقونا هباء". وخص ضيف "الشروق"، خلال حديثه، سبب تحرك نقابات التربية دون النقابات الأخرى للتنديد بالقرار، أنه "جاء من منطلق واحد وهو أن مردود الأستاذ ينعكس سلبا على التلميذ، في وقت يواجه فيه الأستاذ مشكل الأجور الزهيدة، التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد"، أضف إلى ذلك، تساءل المتحدث، عن "سبب استمرار الحكومة في سياسة التغاضي عن بعض التناقضات الموجودة، من بينها إجبار العمال على دفع الضريبة عن أجر لا يتعدى 18 ألف دج، في حين يتم إعفاء من يملكون دخلا شهريا فاق 40 مليون سنتيم"، كما دعا ممثل نقابات الأسلاك المشتركة في الأخير من خلال رسالة وجهها إلى الطلبة الجامعيين "من أجل ركوب موجة الاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم قرار التراجع عن التقاعد المسبق دون شرط السن كونهم من سيكون مستقبلا في سوق العمل".
الدكتور نوفل شيبان: 30 ألف موظف في قطاع الصحة العمومية يهددون بالخروج إلى الشارع أكد الدكتور نوفل شيبان، الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن قرار إلغاء حق التقاعد المسبق والنسبي والتعليمة بتجميد دراسة الأمر، خطوة تفتقد الصفة الرسمية، انفردت بها الحكومة مع أرباب العمل واستنكر ذلك، موضحا أن نقابة ممارسي الصحة العمومية ستقف بالمرصاد ضد هذا القرار، وهي في تشاور مستمر خلال شهر رمضان مع نقابيين وممثلي أحزاب سياسية، معتبرا أن الحكومة استغلت ظرف الصيام لتمرير مثل هذه القرارات التي سبق التمهيد لها منذ شهور. وقال الدكتور نوفل شيبان إن النقابة تهدد بالخروج إلى الشارع وإن نحو 30 ألف موظف في الصحة العمومية سيقاطعون العمل ويحتجون على إلغاء التقاعد المسبق والنسبي في حالة تمسك الحكومة بهذا القرار، حيث أكد على رفض 18 ألف طبيب، بينهم مختصون وعامون، و600 صيدلي عمومي، 6 آلاف طبيب مختص في جراحة الأسنان، رفضا قطعيا لهذا القرار، وتهديدهم بمقاطعة العمل مع الدخول الاجتماعي القادم وخروجهم إلى الشارع سيكون قبل هذا الموعد في حالة تمسك الحكومة بقرار إلغاء التقاعد المسبق. هناك شركاء، حسب الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، يتم التنسيق معهم لمواجهة القرار بقوة، حيث اعتبر التقاعد المسبق مكسبا ومطلبا يسعى إليه الكثير من موظفي الصحة العمومية الذين يتخبطون يوميا في متاعب ومشاكل القطاع.
الأمين الوطني لنقابة "الكلا" زوبير روينة: على الحكومة أن تسأل عن أسباب هروب الأساتذة من التعليم أبدى الأمين الوطني لمجلس أستاذة ثانويات الجزائر "الكلا"، زوبير روينة، استياء المجلس ورفضه الشديد لما خرجت به الثلاثية مؤخرا، واصفا قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي وتعليمة تجميد دراسة ذلك بالتلاعب بمشاعر الطبقة العمالية في الجزائر وتمرير قوانين جائرة تتجاوز من خلالها الثلاثية مكاسب العمال وتشجعهم على الهروب من وظائفهم في الوقت الذي كان عليها حسبه، دراسة وحل المشاكل التي تشجع على التسرب من الوظائف وارتفاع طلبات التقاعد المسبق والنسبي. وقال روينة إن المحيط الذي يعمل فيه الأستاذة في التعليم الثانوي جعلهم يتهربون ويرفضون البقاء في هذا المحيط، مضيفا أن المجلس يملك حججا سبق أن قدمها إلى الوزيرة نورية بن غبريط، تؤكد أن الأساتذة لا يملكون قدرة على الاستمرار في التعليم أكثر من 25 سنة عمل، فما يعادل حسبه ساعة تدريس يقابلها ساعة ونصف تحضير وحجم 45 ساعة في الأسبوع عمل للأستاذ الثانوي. "نحن اليوم نطلق على ما قامت به الثلاثية بأنه قرار "أحادية" يتجاوز مكسبا من مكاسبه"، يقول زوبير روينة، الذي رفض أن تتحمل فئة الأساتذة تبعات الغير لسد عجز صندوق التقاعد، مضيفا أنه بذهاب هذا المكسب ستقع كارثة في الوظيف العمومي لافتقاده المردودية في العمل. ونفى الأمين العام لمجلس أستاذة ثانويات الجزائر "الكلا"، زوبير روينة، أن يكون المجلس طرفا في هذا القرار الذي يضر بالعامل، موضحا أن "الكلا" رصد الظروف المحيطة لموظفي قطاع التربية واقتنع بأن هناك أسبابا قوية تجعله يترك المهنة، حيث إن نسبة 80 بالمائة منهم يخرجون في نهاية المطاف بأمراض مزمنة.
ممثل نقابة موظفي شبه الطبي: إلغاء التقاعد المسبق ضربة قاسية تهدد الممرضين بالجنون اعتبر مصطفى شريف، ممثل المكتب الوطني النقابي الجزائري لموظفي شبه الطبي، إلغاء التقاعد المسبق والنسبي بمثابة ضربة قاسية قد تدخل الكثير من موظفي شبه الطبي في حالة جنون لأن عقلهم يرفضها تماما بالنظر إلى العمل اليومي لهم في قطاع الصحة والضغوطات الكبيرة التي يواجهونها يوميا عبر المراكز الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف ملف جاهز لطلب التقاعد المسبق من طرف الممرضين لم يحسم فيه بعد. وأكد أن المناوبة الليلية وعدم الاستفادة من عطلة الأسبوع لدى الممرضين، يجعلهم يفقدون حيويتهم في العمل قبل 32 سنة عمل، وأن التقاعد المسبق هو مكسب قوي لا يفكر موظفي شبه الطبي في تضييعه يوما. موضحا أن توظيف هؤلاء يكون في أماكن حساسة وصعبة كمصالح الاستعجالات، والتوليد وأمراض النساء وفي مناطق حدودية ومناطق صحراوية نائية، ودون الاستفادة من عطل منها عطلة الأسبوع، إضافة إلى المناوبة الليلية التي يتنازع حولها موظفو شبه الطبي وتخلف مشاكل عويصة، كل هذه الظروف تجعل التقاعد المسبق الخلاص من هذه الظروف بمجرد العمل لمدة 32 سنة. ويرى مصطفى شريف، ممثل المكتب الوطني النقابي الجزائري لموظفي شبه الطبي، أن أكثر فئة ا متضررة من إلغاء التقاعد المسبق، هي فئة النساء العاملات في القطاع شبه الطبي بحكم أنهن يمثلن نسبة 60 بالمائة من الموظفين.
نبيل فرنيس، إطار نقابي: إلغاء التقاعد المسبق قرار ثنائي سنواجهه باحتجاجات ندد نبيل فرنيس، بالسياسة التي انتهجتها الثلاثية في الخروج بقرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي كحل لعجز صندوق التقاعد، وأطلق على التشاور في هذا الموضوع ب"الثنائية" بين أرباب العمل والحكومة، مؤكدا أن "سناباب" عازمة على تنظيم إضراب لعمال التربية مع الدخول الاجتماعي القادم وأوضح أنها تهدد باحتجاج قبل هذا الموعد في حالة تمسك الحكومة بهذا القرار الذي جاء حسبه على حساب الطبقة العمالية. واتهم نبيل فرنيس، بعض النقابات بالتواطؤ في ما سماه "المهزلة"، التي ستمهد لقانون عمل جديد لا يرضي الكثير من الفئات العمالية في الجزائر، وهو حسبه تضييق لحريات النقابات ككل، مشيرا إلى أنه يتم التشاور حاليا مع نقابات مدافعة عن حقوق عمال التربية في تونس والمغرب لإيجاد اقتراحات وحلول مشتركة من خلال مشروع نقابة مغاربية. وأوضح أن اتحادية عمال التربية منخرطة في الدولية للتربية على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية"لينباف" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"سناباست"، ما يجعل من قضية قانون العمل المطروح للنقاش وتعليمة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، مغاربية يتم الاتفاق حول نضال مشترك في حق العمال. وقال المكلف بالإعلام لدى اتحادية عمال التربية"سناباب"، نبيل فرنيس، إن أكثر المتضررين من إلغاء التقاعد المسبق هم موظفو قطاع التربية، حيث إن مدة 32 سنة تدريس كافية لأن يصاب المدرس بأمراض مزمنة بعضها غير مدرجة في قائمة الأمراض المهنية، واقترح حلا بديلا لهذا القرار بإيجاد مناصب مكيفة أو تحويل الأساتذة إلى العمل الإداري. في السياق ذاته، أضاف فرنيس، موضحا أن قانون العمل المطروح للنقاش يشوبه الكثير من الغموض وحسب الاجتماعات مع مناضلين "سناباب" فإن قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي هو تمهيد لنقائص كثيرة قد تطال هذا القانون.
نجيب إكن، إطار نقابي: القرار استفزاز صارخ للعمال وتضليل لمكاسب أخرى وصف نجيب إكن، رئيس اللجنة الوطنية لاتحادية عمال التربية"سناباب"، إلغاء التقاعد المسبق والنسبي بإعطاء الضوء الأخضر لعودة الرأسمالية المتوحشة، وهو قرار صدر في يوم واحد وداس على مكسب عمالي وطبقة شغيلة طالما ناضلت من أجله. وقال إن هذه التعليمة هروب إلى الإمام كحل لتخفيض الأعباء عن صندوق التقاعد، الذي لم يتسبب العمال في إفلاسه، حيث ندد بذلك واعتبر أنه تشويش وعرقلة لمشروع النقابات الرامي لتحقيق مطالب أخرى في التشغيل أهمها الأمراض المهنية والرواتب. ورفض نجيب إكن، تهميش النقابات في اجتماعات الثلاثية التي تصدر حسبه قرارات فردية تمس بمصير الجزائريين، حيث يرى أن إلغاء التقاعد المسبق والنسبي هو استفزاز صارخ للعمال، بمسح مكاسب قديمة والتمهيد لمكاسب أخرى يناضل من أجلها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاتحادية لدى"سناباب"، وقوف اتحادية عمال التربية ضد قرارات وتصرفات أصدرت من طرف الثلاثية من دون إعلام مكتب العمل، حيث تمت مراسلة مكتب العمل الدولي حول الموضوع، مستنكرا هذه القرارات التي تمس بظروف عمل موظفي التربية والطبقة العاملة ككل، فرغم الوعي لدى هذه الفئة إلا أن الحكومة حسبه، تخرج بما يعكس المطالب المنشودة.
الدكتور يوسفي: نقابتنا لن تتكتل ضد إلغاء التقاعد المسبق.. أوضح الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن التعليمة الصادرة في 1997، والتي تقر بالتقاعد المسبق والنسبي للعمال جاءت في ظروف كانت الحكومة حينها ترغب في تسريب العمال من مناصب العمل، وقبل هذه السنة كان التقاعد للموظف في ال60 سنة، مشيرا إلى أن هناك نزيفا كبيرا بالنسبة لموظفي القطاع العمومي مما يجعل صندوق التقاعد في خطر وقد يصل هذا الخطر حسبه، لدرجة عدم منح المتقاعدين منحتهم الشهرية. والمسألة حسب الدكتور يوسفي، تستدعي التفكير في حلول استعجاليه لجعل التقاعد المسبق يعني بعض القطاعات فقط بعد دراسة دقيقة تحدد سن هذا التقاعد حسب ظروف العمل وخصوصية بعض الوظائف. ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن ارتفاع معدل الأمل في الحياة في الجزائر عند الرجال 77 سنة والنساء 79 سنة يجعل من التفكير في رفع سن التقاعد في الجزائر معقولا، وإلغاء التقاعد النسبي والمسبق في قطاعات عديدة مقبول، خاصة مع الظروف المالية الحالية وظاهرة تسرب العمال. وفي السياق، نفى الدكتور محمد يوسفي، توقيع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، على وثيقة مطالب 12 نقابة، لمقاطعة قرار إلغاء التقاعد المسبق، والتكتل من اجل الاحتجاج عليه، حيث قال إن ممثل نقابته حضر الاجتماع ولكنه لم يشارك في هذا التكتل، لأن موقف نقابة الممارسين الأخصائيين واضح ويرفض فكرة إلغاء التقاعد المسبق.
