أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الأربعاء، بأن آليات الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا"، إلا أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات. و في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، شدد رئيس المجلس على أن الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا" غير أن هناك حقائق قد لا تكون معلومة لدى الجميع، تحد من مجال عملها". و يأتي تأكيد السيد ولد خليفة في معرض رده على سؤال يتعلق بتراجع الدور الرقابي للبرلمان و تحول المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى "مجرد غرف للتصويت"، على حد قول أحزاب المعارضة، التي ترى بأن آليات الرقابة المكرسة سواء لجان التحقيق أو مساءلة الحكومة قد "أفرغت من محتواها"، وهي الآراء التي يقول عنها بأنها "عارية عن الصحة". ففيما يتعلق بلجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بأن "كل الحالات التي تتناولها بين الحين والآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة". كما أضاف "بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاثة الماضية، عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات". أما فيما يتعلق بمساءلة الحكومة، فقد ذكر السيد ولد خليفة بأن هذه الآلية سيتم تفعيلها من خلال إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسية العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا وهذا بمقتضى الدستور المعدل. وذكر ولد خليفة بأن طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه تتسم بالتنسيق والتشاور، اللذان يمثلان "عملا دائما وليس مناسباتيا، سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو بجوانب أخرى".
"لا نمرر القوانين بصفة استعجالية" ونفى رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها. وأشار ولد خليفة إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، غير أن "القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة". وأكد رئيس المجلس أن هذه النصوص القانونية الهامة، على غرار قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط قد تطلبت أكثر من شهر، بحيث كانت هناك جلسات مطولة، "استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح"، فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان المعظم. وشدد في هذا الإطار على أنه "لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين" ليتم التصويت عليها في آخر المطاف "وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية". وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، الذي كان بدوره محل انتقاد حاد من قبل المعارضة، فقد شدد رئيس المجلس على أنه جاء "ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب"، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين. غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط "مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل"، خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة، أي التشريعيات والانتخابات المحلية.
"واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة" وذكر في هذا الإطار بأن قانون الانتخابات المعدل تضمن "إصلاحات حقيقية لا يمكن نكرانها"، ومن بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي سيؤول من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية. وفي سياق ذي صلة، تطرق السيد ولد خليفة إلى الجدل الكبير الذي دار حول الأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ إلى "عدم فهم المنتقدين لها للمغزى الحقيقي من وراءها". وقال في هذا الصدد بأن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهو ما يعد "أمرا طبيعيا". وأضاف "لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد". وحرص ولد خليفة على توجيه تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني الشعبي الذي "يقف بالمرصاد لكل المخاطر التي تحيق بالبلاد ويسهر على حفظ أمن واستقرار الجزائر وسط محيط يعج بالتهديدات"، مؤكدا بأن "التاريخ سيشهد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد قام بمهامه على أكمل وجه وكان الحصن الحصين للجزائر".
