أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، مساء الثلاثاء، إقصاء عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت من صفوفه، في خطوة وصفها الأخير ب"الإنقلاب". وجاء في بيان للحزب لقد "قررت اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، إسناد العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون الداخلي للحزب، المتضمنة الإقصاء من الحزب لرشيد حاليت" . ووفق البيان، الذي وقعه السكريتير الأول عبد المالك بوشافة، فإن القرار جاء "طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبعد مناقشة ودراسة الملف الذي أحيل على اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات، المتضمن قضية السيد رشيد حاليت". ولم يقدم الحزب، طبيعة المخالفات التي تم على إثرها إحالة القيادي رشيد حاليت على لجنة النزاعات (لجنة الانضباط). وفي وقت سابق، أصدر رشيد حاليت -الذي رفض المثول أمام اللجنة- بيانا وصف فيه قرار إحالته على هيئة النزاعات ب"الإنقلاب". واتهم ثلاثة من الهيئة الرئاسية وهم محمد أمقران شريفي، علي لعسكري وعزيز بالول، بالوقوف وراء إقصائه. ورفض حاليت، الاعتراف بالقرار وقال انه منتخب في مؤتمر الحزب عام 2013 وله الحصانة إلى غاية المؤتمر القادم. ويشار إلى أن المؤتمر الأخير للافافاس، انتخب قيادة جماعية من 5 شخصيات لخلافة الراحل حسين أيت احمد الذي أعلن انسحابه من القيادة. ووفق تسريبات إعلامية، فإن سببب إحالة رشيد حاليت -وهو نائب بالبرلمان- أمام لجنة الانضباطن يعود لتصريحات منسوبة إليه كشف فيها أن وزير الدفاع الأسبق خالد نزار عرض عام 1992 منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة على الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، مقابل دعمه لوقف المسار الإنتخابي. ورأت قيادة الأفافاس في تلك التصريحات، انحرافا عن خط الحزب وعملا يعارض مصالحه.
