حولت المديرية العامة لأملاك الدولة 150 ألف رد تخص طلبات استعلامات حول المكتتبين ضمن برامج سكنات عدل وسكنات الترقوي العمومي، وذلك ضمن التحقيقات التي أطلقتها مصالح البطاقية الوطنية للسكن لإسقاط أية شبهة عن المستفيدين، وقطع طريق المستفيدين من أية صيغة سكنية مدعمة أو مالكي سكنات وعقارات. وحسب ما نقلته مصادر الشروق بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي، لدى استقباله نهاية الأسبوع، ضمن مناقشات مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 ،فمديرية أملاك الدولة أوفت مصالح وزارة السكن ب150 ألف حصيلة تحقيق وتحري في ممتلكات المكتتبين ضمن صيغتي سكنات، عدل والترقوي المدعم، وعمليات تحري وضعيات باقي الطلبات مستمرة بالاعتماد على دفاتر المديرية والمحافظة العقارية، فيما تفاصيل الردود، وفيما إذا كانت قد رجحت كفة الطلبات بالإيجاب أو السلب،إلا أنه قدم حصيلة سلبية جدا أظهرت ضعفا في تحصيل مداخيل أملاك الدولة والتي تبقى مشاركتها بنسب ضئيلة في ميزانية الدولة. وحسب الأرقام التي قدمها مدير أملاك الدولة بين أيدي أعضاء لجنة المالية فإدارة أملاك الدولة لم تتمكن من تحصيل سوى 32 مليار دينار في 2016، وإن تحفظ القائم على تسيير أملاك الدولة كشف حصيلة 2015 ، فقد وصف حصيلة سنة 2014 بالضعيفة حيث بلغت مداخيل وعائدات أملاك الدولة أقل من 25 مليار دينار، وهي الحصيلة التي انخفضت عن حصيلة السنة التي سبقتها بنسبة قاربت 37 بالمائة، على اعتبار أن في سنة 2013 تم تحصيل قرابة 39 مليار دينار، حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، الذي تحوز الشروق نسخة منه. القائم على أملاك الدولة أرجع ضعف التحصيل، لمجموعة من العوامل أبرزها الامتيازات والتخفيضات التي تحملها قوانين المالية كل سنة لفائدة المستثمرين في سياق تشجيع الإستثمار الفلاحي والصناعي، والتي كادت أن تجعل منح العقار الصناعي والفلاحي بالدينار الرمزي، إلا أن خزناجي أطلع النواب عن مشروع لإصلاح وعصرنة المديرية العامة لأملاك الدولة،هذا المشروع الذي يعلق عليه أمالا سيسمح لهذه المؤسسة بمضاعفة مداخيلها وتحسين كيفيات تحصيلها مقارنة بالوقت الحالي، وذلك بانتهاج مسلكين،لتحسين وتقوية وسائل المتابعة والتحصيل، من خلال الاعتماد على رقمنة المحافظات العقارية واتخاذ تجربة نموذجية عبر ثلاث محافظات لتسجيل عقود الملكية بطريقة رقمية، تقطع طريق التزوير والتلاعب، وسيتم تعميم هذه التجربة على المحافظات العقارية ال190الموجودة. أما المسلك الثاني فيخص تكثيف مديرية أملاك الدولة لعمليات المسح وتسيير الأملاك الخاصة للدولة، وأمام محاصرة النواب للقائم على تسيير أملاك الدولة وعمليات التعدي عليها والاستيلاء عليها أحيانا بالسعر الرمزي والطرق الملتوية اعترف أن التأخر الكبير الذي تعانيه إدارته أدى في بعض الأحيان الى ذلك، مشيرا إلى أن حماية أملاك الدولة تستوجب تدارك التأخر، وإعفاء مشروع العصرنة من إجراءات التقشف وتجميد المشاريع العمومية المبرمجة على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية.
