أوقفت مصالح الدرك الوطني بمفتاح، شرق ولاية البليدة، الأربعاء، رعيتين ماليين وكامرونية، قاموا بالنصب على مواطن جزائري وسلبوه أكثر من نصف مليار سنتيم بمفتاح شرق ولاية البليدة بعد أيام من البحث والتحري لكشف خيوط القضية وإيجاد المتهمين الثلاثة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. عملية التوقيف، جاءت بعد أن تقدم مواطن جزائري، يبلغ من العمر 36 سنة، إلى مصالح الدرك الوطني بمفتاح شرق الولاية، مفادها تعرضه لعملية نصب من طرف رجلين ماليين وكامرونية، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، بعد أن تعرف عليهما الضحية، حيث طلبا منه كراء مستودع خاص للتصدير والاستيراد وبعد أيام من مخالطته أوهموه بأنهم يستطيعون أن يحولوا العملة الوطنية إلى العملة الصعبة باستعمال صندوق خاص، وبعد أن عقد موعدا معهم وضعوا داخل الصندوق ثلاث أوراق نقدية وبعد استعمال تقنياتهم المشبوهة قاما باستخراج أوراق نقدية من فئة 1000 دج، مع العلم أن هذه الأموال المشبوهة هي أموال حقيقية وليست مزورة، وبعد أن أوهموه طلبوا منه إحضار مليارين ونصف ليحولوها إلى مبلغ 2 مليون أورو وبعد أن ضربوا موعدا آخر مع الضحية قام هذا الأخير بإحضار مبلغ 550 مليون سنتيم، حيث قاما بلفها بشريط لاصق وإدخالها في الصندوق، حيث أخبروه بأن الجهاز الذي بداخل الصندوق لم يعمل وأنهم سيضطرون إلى تغيير الصندوق لإنجاح عملية تحويل العملة الوطنية إلى العملة الصعبة ثم اختفوا، حيث تفطن فيما بعد إلى أنه تعرض لعملية نصب.. وتركوا له رزمة من الأوراق بدل أمواله. ذات المصالح، وبعد التحقق من مجريات القضية، وبعد التعمق في التحريات الحثيثة، توصل محققو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح إلى تحديد مكان وجود المشتبه فيهم، وتم إلقاء القبض عليهم. ومن خلال التحقيق، تمكن أفراد الفرقة من حجز جميع العتاد المستعمل في النصب والاحتيال المتمثل في صندوق حديدي بداخله رزم من الأوراق الخضراء بحجم الأوراق النقدية مغلفة بشريط بلاستيكي أسود وقطع من القطن وقاطع أوراق وحجز مبلغ 5400 دج وورقة من فئة 500 أورو و4 أوراق من فئة 50 أورو وحجز مساحيق مختلفة وبطاقة قنصلية مزورة. وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير والتزوير واستعمال المزور ودخول البلاد والإقامة فيها بطريقة غير شرعية.
