أين وصل التحضير للانتخابات التشريعية على مستوى حزبكم؟ التحضير للتشريعيات المقبلة يسير بشكل عادي. هناك ولايات لا نحتاج فيها إلى جمع التوقيعات، وهناك أخرى مضطرون إلى جمع التوقيعات بها.. وعموما يمكن القول إن مناضلي حزبنا مستعدون للدفاع عن حظوظنا بكل قوة. تشهد الساحة السياسية حركية طبعتها تحالفات كتلك التي حصلت بين أبناء التيار الإسلامي وبعض الأحزاب الصغيرة.. هل لحزبكم استعداد لخوض تجربة من هذا القبيل؟ ليس لدينا أي تحالفات في الانتخابات التشريعية المقبلة. حزبنا لديه مناضلوه وإطاراته، وقد فضلنا دخول الاستحقاق المقبل بقوائم خاصة بنا، غير أننا تركنا الاختيار لهم بعد الانتخابات في التنسيق مع الأحزاب الأخرى داخل البرلمان.
لأول مرة ستنظم الانتخابات التشريعية تحت إشراف هيئة مستقلة.. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى حزبكم؟ عبرت عن قناعتي بخصوص شفافية ونزاهة الانتخابات في أكثر من مرة، واليوم أعيدها وأقول إن إجراء انتخابات نزيهة لا يتطلب إنشاء لجنة أو الإدلاء بتصريحات للتأكيد على نزاهة الانتخابات. إذا قررت السلطة تنظيم انتخابات شفافة فيمكنها إنجاز ذلك، أما إذا غابت الإرادة السياسية فلا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات ولو استحدث مئات اللجان وجند الشعب بأكمله. أنا لا أشك في عبد الوهاب دربال (رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) لأنني لا أعرفه. المشكل ليس في الأشخاص بل في المنظومة برمتها. وعموما يمكنني القول إن استحقاق ماي المقبل سوف لن يختلف كثيرا عن تلك التي أجريت في وقت سابق.
على أي أساس بنيت هذه المقاربة المتشائمة؟ هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء. يمكن استشراف ذلك من خلال البرودة المسجلة على مستوى تجاوب المواطن مع هذا الاستحقاق، كما أنه ليس هناك شيء مشجع على الانخراط في العملية الانتخابية. وهناك أمر آخر زاد الوضع تعقيدا.
ما هو؟ خلال الانتخابات السابقة كانت هناك لجنة مستقلة مشكلة من ممثلي الأحزاب تسهر على رقابة العملية الانتخابية، أما اليوم فهناك لجنة ليس للأحزاب وجود فيها. هناك كلام كثير يقال عن المال الفاسد وتحالفه مع السياسة، لكن هذا الكلام لا يعكس ما يشهده الواقع، بمعنى ليس هناك محاربة جدية للمال الفاسد على أرض الواقع. ثم عندما نسمع مسؤول حزب كبير يقول إن حزبه سيظفر بعشرين مقعدا على مستوى العاصمة، أو يقول نحن الدولة.. ما معنى هذا؟ هذه دعوة غير مباشرة إلى التزوير، كما هي رسالة إلى الإدارة مفادها أن من يقف في طريق ذلك سوف يتعرض لعقوبات. هذا كلام الحزب الواحد، وهو خطاب سياسي كان يتعين الإقلاع عنه على الأقل بحكم الواقع الراهن.
ما دمتم متخوفين من التزوير وترسمون واقعا أسود.. لماذا تصرون على المشاركة إذن؟ مادامت المقاطعة لم تكن محل إجماع من قبل المعارضة، فما الجدوى أن يقاطع حزبنا الانتخابات المقبلة؟
كيف تتوقعون الخارطة السياسية بعد التشريعيات؟ يمكن أن يحدث تغيير طفيف على صعيد توجيه العمل السياسي. وقد تكون هناك تحالفات على مستوى البرلمان، غير أن التغيير المأمول سيبقى غائبا إلى أجل مسمى.
