نفى المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون وجود أي صراعات داخلية أو حتى تشنجات في بيت الحزب العتيد، فيما اغتنم منبر السياسي للكشف عن تفاصيل ما يقول إنه استهداف للجبهة على مقربة من تشريعيات 2017 المفصلية ،واسترسل القيادي البارز في حزب الأغلبية في الحديث عن تحضيرات الحزب للاستحقاق المقبل والتدابير المتخذة من طرف القيادة لتطهير قوائم الأفلان من أصحاب المال الفاسد ومنح الفرصة للإطارات الشابة، كما عرج حسين خلدون على الخرجة المرتقبة للأمين العام عمار سعداني مؤكدا أنها ستكون بعد عيد الأضحى وسيتطرق خلالها لكل الملفات الطارئة في الساحة السياسية ويجيب خلالها على كل التساؤلات المطروحة. أولا ما هي قرائتكم للوضع السياسي في الجزائر تزامنا مع الدخول الاجتماعي وبداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية لسنة 2017 ؟ طبعا هنالك حراك قوي من قبل الطبقة السياسية في الجزائر تحسبا للإعداد الجيد لرهان التشريعيات فعلى المستوى السياسي تزامن الدخول الاجتماعي مع افتتاح الدورة الأخيرة للعهدة الحالية للبرلمان والتي تعتبر كذلك أول دورة تحت ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 2016 ، هذه الدورة ستكون حافلة بنصوص ومشاريع القوانين الجديدة والهامة ، كما يتم فيها مناقشة وإثراء 31 قانون عضوي لديه ارتباط عميق بالديمقراطية الحقوق ،مثال الهيئة العليا للأمازيغية وكذا هيئة تنظيم الانتخابات، كما سيتم مناقشة ترسانة قانونية لضبط الانتخابات المقبلة ما يجعلها بالغة الأهمية،لذلك فالطبقة السياسية مدعوة للمشاركة في هذا الواقع الانتخابي الجديد الذي سيظهر جليا خلال تشريعيات 2017 ، كما أن المعارضة كذلك عليها ممارسة حقها في الإخطار وحضور الجلسات الشهرية المتعلقة بنظام المجلس الشعبي ومجلس الأمة بغية ضمان نزاهة وشفافية المواعيد المقبلة ورد الاعتبار للعملية الانتخابية في الجزائر. كيف هي تحضيرات الأفلان لهذا الموعد المفصلي؟ في ظل حديث عن وجود تشنج داخل الحزب العتيد، وهل تعتقدون انه سيعيد الكرة مرة اخرى ويكتسح الانتخابات المقبلة ويبقى الحزب الأكثر استقطابا وتأثيرا على الساحة السياسية الوطنية بهكذا وضعية من الصراعات الداخلية ؟ أنا أؤكد لمناضلي الحزب والشعب الجزائري من منبر جريدتكم المحترمة أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يعيش أزمة داخلية أو أية تشنجات داخل الإطار السياسي ،وأتحدى كمكلف بالإعلام في الأفلان أيا كان أن يعطي دليلا على وجود مثل هذه الصراعات داخل حزبنا، كل الكلام الذي قيل و يقال مجرد بهتان،أنا تفاجأت لبعض التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا على عراك وتشابك بالأيدي بين القياديين كل هذا من نسج الخيال الواقع يؤكد وجود انسجام و احترام متبادل بين أعضاء الحزب،كما أن الافلان لا يغلق باب المعلومة الرسمية لذلك أتوجه للجميع بضرورة الاعتماد على الحديث الرسمي و ليس على مصادر المقاهي و الشوارع.أما التحضيرات فتسير كما هو مدبر حيث يملك حزبنا كما هو معروف وعاء و إطارا هاما ولدينا تمثيل في كل الولايات و البلديات و سندخل تشريعيات 2017 بكل قوة و سنرفع شعار تشبيب القوائم أمام كل المشككين، كما أن أمر التحالفات خلالها غير وارد البتة لأن التحالف منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب بأنه يكون من أجل قضايا وطنية كبرى و ليس من بوابة هذه التشريعيات . هل شرع الآفلان في تقييم المنتخبين ؟ و ماهي المواصفات المطلوبة للتموقع في قوائم الحزب خلال التشريعيات؟ عملية تقييم المنتخبين مستمرة داخل اطر الآفلان ولا تكون عشية الانتخابات فقط ، فهنالك عضو مكتب سياسي مكلف بالمنتخبين ويتابعون بصفة دائمة ومستمرة في المجالس المحلية و التشريعية ،أما المواصفات المطلوبة فهي موجودة في قانون الحزب الداخلي و تتمثل في المواصفات الإدارية مثل السن و المستوى و غيره، و الرهان هذا العام سيكون على الأسماء النضالية الوازنة صاحبة الشعبية و المستوى العلمي التي تمنحنا اصواتا مهمة ،و من هنا أطمئن الراغبين في الترشح من إطارات الحزب و خاصة الشباب إن العملية ستجري في شفافية كبيرة و سنرد خلالها الاعتبار للمناضلين الحقيقيين بدون شعبوية و محاباة ،فالجبهة مسؤولة عن خياراتها لذلك نتمنى أن توفق في ذلك لكسب رضا الشعب الجزائري. انطلقت خلال هذا الأسبوع آخر دورة برلمانية في العهدة الحالية، وسط تجدد دعوات نواب من الآفلان بتجديد هياكل البرلمان، كيف ستتعاملون مع هذه الدعوات ؟ حزب الآفلان لديه مكتب سياسي وهذا الموضوع غير مطروح ، وأنا أقول انه عند انتهاء كل العهدات التشريعية دائما تحدث مثل هذه الصراعات في السنة الرابعة ، و النظام الداخلي يؤكد ان تجديد هياكل الغرف يتم مرة كل سنة و بقيت اقل من 9 أشهر على موعد الإنتخابات و بالتالي يجب احترام العادات و الأعراف البرلمانية ، و الموضوع ليس حدثا سياسيا بقدر ماهو أمر خاص بالمجلس الشعبي الوطني و رئيسه ولد خليفة أما نحن كحزب فلدينا فقط الصلاحيات للإشراف والتعيين في حال حدوث انتخابات، و كل الأحزاب الأخرى لا محل لها من الجدل بين من يطمح للمواصلة و من يريد الوصول لرئاسة هياكل الغرفة الصغرى للبرلمان و بالتالي ضمان منح زائدة بعد الخروج من مبنى زيغود يوسف. قمتم مؤخرا بتنصيب لجنة الدراسات والإستشراف بالعاصمة و التي ضمت بعض الوزراء ،ما هي مهمتها ؟ و هل لتنصيبها في هذا الوقت علاقة بالتشريعيات؟ كلما يقترب موعد أي استحقاق انتخابي يحدث حراك وتكثر المشاكل والمؤامرات الخارجية للتشويش على الحزب صاحب الاغلبية الذي يملك قواعد قوية و خزانا من الإطارات، لذلك فبعض الأحزاب تريد التموقع في الساحة على حسابنا وتعمل بجد لإضعافنا،ومن هنا أؤكد لكم إن لجنة الدراسات و الاستشراف التي نصبت عادية ونص عليها المؤتمر العاشر للحزب كما انه لا يخالف المادة 99 من القانون الأساسي المنظم للجان الدائمة ، لذلك فقد تقرر إنشاؤها للاستفادة من أفكار الخبراء و المختصين و الوزراء من كفاءات الآفلان ،و لا علاقة لها بالتشريعيات ، لان القيادة تحضر للانتخابات دون الاختفاء خلف أي لجنة ، فقد وضعت رزنامة واضحة . الهاجس الكبير الذي يتخوف منه الناخب الجزائري في كل استحقاق خاصة التشريعيات او المحليات، هو المترشحون من أصحاب الشكارة، الذين لا هم لهم سوى البحث عن تموقع وليس توصيل صوت المواطن وتلبية مطالبه وانشغالاته، في حزب الافلان كيف ستحارب هذه الظاهرة داخل الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة وان الأمين العام للحزب قال إن عهد الشكارة قد انتهى ؟ . هنالك مداولات تجري على مستوى مؤسسات الحزب لغلق المنافذ في وجه أصحاب المال الفاسد ومتصدري القوائم بالرشوة والمحاباة ،فمنذ جولات القيادة الأولى شرع الأمين العام عمار سعداني في خرجات ميدانية لغربلة هذا الوضع ، و منه تمكن الافلان من غلق باب الشكارة خلال انتخابات تجديد مجلس الأمة ، لذلك نتطلع خلال التشريعيات على المضي في هذا التوجه لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية لأن القضية تخص سمعة مؤسسات الدولة و الحفاظ عليها قضية مبدأ بالنسبة لنا كما هي مسؤولية كل الأحزاب الناشطة في الساحة الوطنية أيضا ، حتى لا يصبح المال الفاسد سرطانا يشوه مؤسسات الدولة الجزائرية. الطبقة السياسية تنتظر خرجة عمار سعداني بعد عودته من العطلة المطولة، هل لك أن تكشف لنا عن تاريخها والملفات التي سيتطرق لها، وهل سيرد فيها على خصومه من داخل و خارج الحزب العتيد؟ السيد عمار سعداني هو الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني و بالتالي فهو أدرى بما سيقوله ، ولكن أتوقع ان تكون خرجته المنتظرة خلال هذا الشهر ممكن بعد عيد الأضحى المبارك لان هذا اللقاء مبرمج ضمن أجندته ويوجد على رأس أولوياته كما برمج من جهة أخرى لقاء مع الأمناء الولائيين للتحضير للدورة المركزية ، و عن المواضيع التي سيتطرق لها أكيد سيتحدث عن وضع الحزب و رهان التشريعيات ، كما سيتطرق لكل الملفات الطارئة في الساحة السياسية و يجيب أيضا على تساؤلات الصحفيين بخصوص مناوئيه من داخل و خارج الحزب كما هي عادة عمار سعداني. كيف تفسرون الخرجات المتتالية ضد سعداني في الساحة الإعلامية آخرها رسالة 14 مجاهدا ؟ رسالة المجاهدين قضية مضت وطويت على مستوى حزبنا بعدما تكفل المكتب السياسي للافلان بالرد على هؤلاء أثناء عطلة السيد الأمين العام . أشرتم في ردكم على رسالة المجاهدين أن هناك أطرافا تقف وراء هذه الحملة ضد قيادة الحزب، من هي هذه الأطراف؟ و ماذا تريد بالضبط؟ ليس كل ما يعرف يقال والشعب الجزائري ذكي و يفهم لغة الإشارة ،الواقع يقول ان جبهة التحرير الوطني مستهدفة وستتلقى مستقبلا مزيدا من الضربات ، لأننا أولا حزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نناصر الجيش الوطني الشعبي و ندعم برنامج الرئيس ، لذلك تريد أطراف متآمرة إضعافنا وتمرير مصالحها الضيقة رغم أنها لا تملك بدائل وأفكار أخرى تفيد البلاد و العباد، بل هي تعمد فقط للتأثير وإعاقة إصلاحات الرئيس من بوابة استهداف الجبهة التي تعتبر صمام أمان الدولة و الطوق الذي إذا تم كسره سيسهل حتما ضرب امن و استقرار البلاد في ظل الحراك الأمني الخطير على حدود الجزائر. تحدثت بعض التقارير حول خلافات عميقة بينك وبين الأمين العام بالنيابة أحمد بومهدي،ما حقيقة ذلك ؟ أحمد بومهدي مجاهد وأخ عزيز أحترمه و يحترمني و لا خلافات بيننا و أعيد و أكرر أنه لا وجود لتشنجات داخل هياكل جبهة التحرير مطلقا. كيف تتوقعون أن تكون المنافسة في التشريعيات المقبلة في ظل قانون الإنتخابات الجديد ،وهل ستكلل دعوات المقاطعة التي تطلقها بعض أحزاب المعارضة ؟ دعوات المقاطعة لن يتم الاستجابة لها لان شروط المنافسة النزيهة في الانتخابات متوفرة ، مع وجود ضمانات عديدة لا مبرر لدعوات المقاطعة،و نحن في الجبهة نتوقع ان تكون المشاركة مقبولة مع دخول كل الأحزاب المعروفة للمعترك الانتخابي ،كما أن تخوف الأحزاب الجديدة من المادة 73 من القانون الجديد للانتخابات لا مبرر له سوى الخوف من عدم جمع التوقيعات اللازمة، فنظام العتبة معمول به في كل أنظمة العالم للحفاظ على نوعية التمثيل البرلماني ،فالنظام القديم أفرز مفارقات عجيبة و جعل التمثيل عبارة عن فسيفساء لذلك جاءت نتائج العملية الانتخابية عكس المأمول من حيث نقل صوت الشعب، لذلك فنسبة 4 بالمائة هو تمثيل ادني يجب ان يكون في كل الأحزاب الجادة و لا تعتبر إقصاء للأحزاب بقدر ما تعطيها فرصة ثانية للانتشار و التجذر ، كما ان الأحزاب التي ليس لها تمثيل في 48 ولاية و أكثر من 1500 بلدية يبقى باب التحالف مفتوحا أمامها. تتخوف العديد من الأحزاب، من مقاطعة المواطنين للعملية الانتخابية المقبلة فيما يسمى ب الحزب الصامت ،خاصة مع تراجع عنصر الثقة، بين المواطن والمنتخبين، وهذا لسبب وجيه جدا وهو ان المواطن لا يسمع صوت المترشحين إلا في الحملة الانتخابية فقط ، ما رأيكم ؟ سنتجاوز كل هذه التفاصيل من خلال برامج ذات بعد اجتماعي تهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في آن واحد و ذلك كفيل بتعزيز عنصر الثقة مع الجزائريين ، و نتمنى أن تكون التشريعيات المقبلة محطة ناجحة لتجديد العهد و الثقة مع الأحزاب الناشطة عموما على أن يكون البقاء للأصلح في هذا الرهان المفصلي.
