اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات في الجزائر ب"التضييق" و"فرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة". وفي تقريرها السنوي لموسم 2016/2017، لخصت المنظمة الوضع في الجزائر في خانة "خرق حقوق الإنسان"، مبرزة أنها استندت إلى جملة من المعطيات التي شهدتها البلاد، من بينها ترحيل عدد من المهاجرين "بصورة تعسفية"، واستمرار شيوع "الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة"، منتقدة إصدار المحاكم لعدد من "أحكام الإعدام دون تنفيذها". وزعمت "أمنيستي" أن السلطات "واصلت منع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول الجزائر"، بما في ذلك "الآليات ذات الصلاحيات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومكافحة الإرهاب، والاختفاء القسري، وحرية التعبير والتجمع السلمي"، مشيرة إلى "أنها –السلطات- منعت منظمات دولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، من زيارة الجزائر لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان"-حسب تقرير المنظمة-. وورد في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، أن "الجزائر قامت بالتضييق على حرية التجمع وتكوين الجمعيات" قائلة بأن السلطات "تركت كثير من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية، في وضع قانوني غير محدد، وذلك عن طريق عدم الاعتداد بطلبات التسجيل المقدمة من هذه المنظمات". واتّهمت المنظمة الحقوقية، "الجزائر بأنها تقوم بالتضييق على حرية التعبير"، مؤكدة أنه "تم إحالة عدداً من المنتقدين السلميين إلى المحاكمة، وأجبرت بعض وسائل الإعلام على الإغلاق". وأثارت في نفس السياق، مسألة حرية الدين والمعتقد وقالت إنه "تمّ استهداف أفراد الطائفة الإسلامية الأحمدية بالسجن والتعسف". وردت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على اتهامات "أمنيستي" للسلطات بالتعرض لأتباع الطائفة الأحمدية، بتأكيدها أنها "تتابع بالاهتمام قضية ترويج للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب ولاسيما المعوزين والفقراء". وتطرق بيان الرابطة إلى الحكم القضائي الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، الثلاثاء، والقاضي بإيداع 05 أشخاص الحبس المؤقت من الطائفة الأحمدية، وتسليط الرقابة القضائية على 04 أفراد في انتظار محاكمتهم، في حين وجود 06 أفراد في حالة فرار كلهم ينحدرون من بقعة يرمول تابعة لبلدية الأبيض المجاجة، أعمارهم تتراوح مابين 20 و40 سنة، منهم فلاحين وبطالين، بعد وجهت إليهم تهم الإساءة للدين وشعائر الإسلام، جمع تبرعات بدون رخصة، تخزين وثائق مطبوعة قصد زعزعة إيمان المسلمين، ممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة، الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الانخراط في جمعية غير معتمدة، وجمع تبرعات بدون ترخيص. واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمرا لا ينبغي تخطيه، خاصة وأن الكثير من مجتمعات العالم تعتبر الهوية الدينية من أهم الهويات الإنسانية ويجب أن تحترم وتحتل دورا مركزيا في الحياة اليومية لأفرادها". وأكدت المنظمة الحقوقية، على أن "الدعوة إلى وضع قانون لحماية الأديان، ليس القصد منها الحد من حرية الاعتقاد، وإنما الغاية منه محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال، وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات الآخر مع المحافظة على تعزيز واحترام التنوع الثقافي والديني التي تتفق مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان" –يضيف بيان الرابطة-. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الأحمديين في الجزائر يستهدفون المناطق النائية والأرياف، حيث يعمدون إلى إغراء الجزائريين بالمال والسيارات وبعض الامتيازات باعتراف السكان تلك المناطق التي كانوا الإتباع هذه الطائفة، كما يستعملون منشورات مبسطة في دعوتهم".
