بلغت درجة الاستهتار بصحة المستهلك أقصى درجاتها، في غياب حملات الردع و المراقبة، حيث أفاد مجموعة من المستهلكين أنهم صدموا بفضيحة من العيار الثقيل وقعت بإحدى أحياء عدل بإيسطو في وهران. تفاجأ عدد من الزبائن، الذين توافدوا مع ساعات الصباح الأولى للحصول على أكياس الحليب، بوجود بعض الأكياس ملطخة بالفضلات البشرية و هو ما جعلهم يدخلون في ملاسنات و شجارات مع أصحاب المحلات، الذين وجَهوا التهمة مباشرة، لكبار موزعي الحليب، الذين حسبهم لا يحرصون على نظافة شاحناتهم و حتى الصناديق البلاستيكية، التي توضع بداخلها أكياس الحليب، و قد تساءل العديد من المواطنين عن محل مصالح المراقبة من تلك التجاوزات التي صارت تسجل يوميا بسبب الاستهتار المبالغ فيه، من طرف كبار موزَعي الحليب الذين يخرجون المادة الاستهلاكية من ورشات الإنتاج ، و توكل لهم بعدها مهمة تزويد أصحاب الشاحنات بالحليب، و الذين بدورهم يوصلونها على المحلات و المتاجر. ورغم تطمينات وزارة التجارة بخصوص حل مشكل الحليب، إلا أن وهران كغيرها من الولايات لا تزال ترزح تحت بطش المضاربين، الذين لم يكفهم رفع سعر الكيس الواحد بل راحوا يعاقبون أحياء و مجمعات بأكملها عن طريق تذبذب توزيع الحليب، و في هذا الصدد جدد المتضررون الجهات الوصية، للتدخل لردع المخالفين الذين وجدوا في تجارة بيع الحليب وسيلة لجني الأرباح و تحقيق الثراء على حساب غبن المستهلك، مصنفين تلك الطبقة التي تحتكر تجارة توزيع الحليب بالمافيا التي لا تهاب قوة القانون، بدليل أنهم يطبقون شروطا غير قانونية على الموزعين الصغار مثل إجبارهم على مرافقة كميات الحليب العادي بحليب البقر الذي يباع في المحلات ب55 دينار و هو ما جعل الكثير من الزبائن يعزفون عن اقتنائه و بالتالي يتكبَد حياله أصحاب المحلات خسائر معتبرة.
