أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأحد، على ضرورة مكافحة المضاربة في مادة الإسمنت، وتنظيم السوق الخاص بهذه المادة. وأضاف سلال على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سطيف، وخلال إشرافه على تدشين خط الإنتاج الثاني لمصنع الإسمنت التابع للمجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، أن الدولة ستتجه على المدى القريب نحو تصدير الإسمنت، مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات للمصالح الأمنية من أجل مكافحة جميع أشكال المضاربة. وأوضح سلال إلى أنه تم إعطاء توجيهات لوزارة النقل من أجل إطلاق دراسة تتعلق بإنشاء خط للسكة الحديدية انطلاقا من وحدة عين الكبيرة من أجل تسويق أفضل لهذه المادة. واستنادا للشروح المقدمة بعين المكان فإن مصنع الإسمنت بعين الكبيرة يتجه نحو تصدير إنتاجه بعد تركيب وحدة للخرسانة. وتقدر الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الثاني لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة الذي أطلقت أشغاله في سنة 2008 ب2 مليون طن سنويا. ويوفر مصنع الإسمنت الذي يعود تاريخ تركيب تجهيزاته الأولى إلى سنة 1978 ما لا يقل 350 منصب شغل، حيث تندرج عملية توسعته في إطار السياسية الاقتصادية الوطنية التي ترعاها الحكومة. من جهة أخرى، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن سياسة الدولة تتجه في الوقت الراهن، نحو إنجاز مشاريع استثمارية بمناطق الهضاب العليا والجنوب. ودعا سلال إلى اعتماد رؤية استشرافية في مجال إنجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية، مردفا بأنه من الضروري "الاعتماد عند إنجاز هذه المشاريع على الدراسات والاحتياجات وليس الحاجة الظرفية". جاء ذلك، بعد تدشينه محطة توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة ببلدية عين أرنات الواقعة على بعد 7 كلم غرب عاصمة الولاية. ولدى معاينته لهذه المحطة دعا الوزير الأول إلى "تحسين الفضاء المخصص لهذا النوع من المشاريع"، مشيرا إلى أن هذا المسعى يسمح ب"تسيير أفضل للموقع". وتتجاوز الطاقة الإجمالية لهذه المحطة التي تم إنجازها من طرف شركة إنتاج الكهرباء "شركة فرعية لمجمع سونلغاز" بالتعاون مع المجمع الكوري جنوبي "هيونداي إنجينيورين" و"دايو" و"إنترناشونال" ال1015 ميغاواط. وسيسمح تشغيل هذه المحطة الكهربائية المتربعة على مساحة 30 هكتار والتي تطلب إنجازها تسخير مبلغ يقارب ال10 ملايير دينار بتلبية الطلب المتزايد في مجال الطاقة الكهربائية عبر كامل منطقة الهضاب العليا.
